روسيا تعرض على الجزائر تطوير مشاريع التصنيع العسكري والطاقة * مدلسي يؤكد دعم الجزائر لعقد مؤتمر "جنيف 2" أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، عقب لقاءه وزير الخارجية مراد مدلسي في موسكو، أمس، إن تطورات الوضع في المنطقة تتطلب زيادة التنسيق فيما بين روسياوالجزائر. ولفت لافروف إلى أن الاتصالات بين البلدين «ازدادت كثافة»، وعرضت موسكو تطوير التعاون المشترك في مجال الاقتصاد والطاقة ومجال التصنيع العسكري. من جانبه قال مراد مدلسي إنه جاء إلى موسكو ليبحث العلاقات الجزائرية الروسية القائمة وقضايا دولية مثل القضية السورية التي تؤدي روسيا دورا هاما في حلها. أبدت موسكو دعمها للإصلاحات السياسية الجارية في الجزائر، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو مع وزير الخارجية مراد مدلسي، «دعم موسكو للقيادة الجزائرية في الإصلاحات التي تجريها في مجالات مختلفة ولمنهج الجزائر الخاص بإجراء تغييرات تدريجية». وأشار لافروف إلى أن «هناك جهوداً مشتركة مع الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب». وقال لافروف إن تطورات الوضع في المنطقة تتطلب زيادة التنسيق فيما بين روسياوالجزائر. و أكد لافروف أن الجزائر و روسيا «اتفقتا» على مواصلة التعاون في مجال القضايا الدولية مضيفا أن اقتراحات البلدين تقوم على مبادئ احترام الشرعية الدولية و التسوية السلمية للنزاعات دون التدخل الأجنبي. و أكد أن لقاءه مع السيد مدلسي شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد العديد من النزاعات. و شدد الوزير الروسي قائلا «نحن (الروس و الجزائريون) متيقنون من أن النزاعات في هذه المنطقة يجب أن تسوى عن طريق وقف سفك الدماء و الكف عن العنف و منع التهديد الإرهابي و تنقل الأسلحة بشكل غير قانوني و تفضيل الحوار بعيدا عن العنف». وفي الشق الاقتصادي للعلاقات بين البلدين، أكد لافروف أن الجزائر» شريك مهم وتقليدي في منطقة شمال افريقيا ونعتزم تعزيز تعاوننا معه لا سيما في المجالات الاقتصادية و التجارية و الطاقوية». و أوضح السيد لافروف أن إعلان الشراكة الإستراتيجية الذي وقع في 2001 بموسكو يعد «قاعدة متينة» لتطوير العلاقات بين البلدين. و قال أنه «بالنظر إلى الأجندة التي تم تحديدها في إطار هذا الإعلان تحدثنا اليوم (مع السيد مدلسي) حول تعزيز العلاقات الجزائرية الروسية بما فيها تجسيد الاتفاقات الثنائية حول تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية و التجارية والطاقوية و التعاون العسكري و التقني». و اعتبر أن «سبل تطوير الشراكة الجزائرية الروسية تقوم على تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري بين البلدين» مذكرا بأن شركات روسية للمحروقات مثل «غازبروم» تنشط بالسوق الجزائرية و تشارك في مشاريع هامة. وأكد لافروف استعداد بلاده لزيادة مشاركتها في مشاريع الجزائر في صناعة النفط والغاز ومشاريع الطاقة الأخرى والمشاركة في مشاريع متعلقة بانجاز السكنات والمنشآت القاعدية في البلد. وأكد وزير الخارجية الروسي، إن روسياوالجزائر تتطلعان إلى تطوير التبادل التجاري وتطوير التعاون المشترك في مجال الاقتصاد والطاقة ومجال التصنيع العسكري. مضيفا إنه يرى إمكانية أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين روسياوالجزائر الثلاثة مليارات دولار من خلال «تنويع العلاقات الاقتصادية». وتطرق لافروف إلى مكافحة الإرهاب، فقال إن روسيا ترى أنه من الضروري أن يكافح العالم «الذين يقفون ضد تطور الدولة تطوراً ديمقراطياً حراً ينبذ العنف، مضيفا أنه لا يجوز تبرير الإرهاب ولا يجوز اعتماد معايير مختلفة في التعامل مع الإرهابيين الذين يستحيل عليهم أن يكونوا «أصدقاء وأناساً طيبين». من جانبه، أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، أن الجزائر تؤيد تسوية الأزمة السورية على أساس بيان جنيف والمبادرة الروسية الأمريكية لعقد «جنيف-2». وأكد مدلسي التقارب في وجهات نظر الجزائروروسيا تجاه الأوضاع في سورية ومنطقة الساحل. وأشاد مدلسي بجهود روسيا بالتعاون مع الولاياتالمتحدة لعقد «جنيف - 2»، مؤكداً أن «المجتمع الدولي يجب أن يساعد في مسألة المصالحة الوطنية في سورية». وفي موضوع ليبيا أكد مراد مدلسي، بان الجزائر ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة سلطات ليبيا في بناء مؤسسات الدولة وإحلال الأمن في هذا البلد المجاور. من جهة أخرى أكد مدلسي احترام حق السلطات اللبنانية في تنفيذ عمليات لمكافحة الإرهاب والدفاع عن أمن مواطنيها، وذلك تعليقا على أحداث صيدا الأخيرة. وأعلنت روسيا عن استعدادها لمساعدة مساعي الأممالمتحدة لتسوية القضية في الصحراء الغربية، وأشار لافروف إلى أن بلاده ترى أنه من الضروري أولا تهيئة الظروف لتقرر شعوب الصحراء الغربية مصيرها بنفسها. وقال لافروف إن القرار الذي أصدره مجلس الأمن في افريل يدعو الأطراف المتنازعة في الصحراء الغربية إلى التعاون مع المجتمع الدولي. ويرى وزير الخارجية الروسي أن المهمة الرئيسية المطلوب تحقيقها لإيجاد تسوية لقضية الصحراء الغربية هي تحديد الوضع القانوني «للأراضي» من قبل مجلس الأمن الدولي على أساس قراراته. وأكد لافروف أن بلاده تؤيد بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أن مشاركة روسيا في هذه البعثة هي المشاركة الأكبر. وأضاف أن «موقفنا ثابت لا يتغير».