سكان الحي القصديري بالعالية يحتجون أمام الولاية ويطالبون بالترحيل تجمع صباح أمس العشرات من أصحاب السكنات القصديرية المتواجدة بحي العالية الشمالية أمام مقر ولاية بسكرة،احتجاجا على ما أسموه تأخر غير مبرر في ترحيلهم نحو السكنات التي استفادوا منها في إطار البرنامج الوطني المخصص للقضاء على السكن الهش والسكنات القصديرية وذلك بعدما تم إحصاؤهم سنة 2007. وذكر بعض المُحتجّين للنصر، أن مرد احتجاجاتهم المتكررة هو ما يصفونه بتماطل المسؤولين المحليين في ترحيلهم نحو السكنات التي استفادوا بها ، مضيفين بأنهم لم يفهموا سبب هذا "التماطل" حسب وصفهم رغم أن السكنات التي من المقرر أن يتم ترحيلهم لها جاهزة وتم ربطها بمختلف الشبكات. وأوضح أحدهم أن المسؤولين في السنوات السابقة كانوا يردون على طلباتنا بتوجيهنا إلى موقع مشروع بناء السكنات الجديدة وقيل لنا في ذلك الوقت مثلما أضاف "عندما تجهز سكناتكم سوف نقوم بترحيلكم " ،غير أن السؤال المطروح اليوم بعدما أصبحت السكنات جاهزة هو لماذا لم يتم ترحيلنا حتى الآن . وتحدث أخر ليقول بأن المعنيين ملوا من سياسة "التسويف" التي تنتهجها السلطات معهم ، وحسبه منذ سنة 2010 والمسؤولون يعدونهم كل سنة بالترحيل لكن ذلك لم يحدث ، ويجهل هؤلاء حسب الأخير سبب التأخر الحاصل في الترحيل. وأضاف متحدث ثالث أنهم يعيشون ظروفا مزرية خاصة هذه الأيام المتزامنة مع فصل الصيف وقرب حلول شهر رمضان ، وقال بأن أطرافا لم يذكرها حاولت تمييع استفاداتهم عن طريق تفريغ العشرات من البيوت القصديرية بعد عملية الإحصاء العام التي تمت سنة 2007 ،وهدف هؤلاء حسبه هو التشبث بمطلب إما ترحيل جميع من يسكن أو يمارس التمويه ويدعي أنه يسكن في بيت قصديري بالموقع المذكور وعدد هؤلاء حسبه تجاوز 700 شخص، أو حرمان الجميع من الاستفادة والترحيل بما في ذلك الفئة المتضررة وهي التي تم إحصاؤها في 2007 وهي لا تتجاوز 90 عائلة ولم يتم ترحيلها لحد الآن . وبالنظر لهذه الوضعية يطالب المحتجون بضرورة الإسراع في ترحيلهم قبل حلول شهر الصيام . وكذا ضرورة امتثال المسؤولين المحليين ،كما قال أحدهم لتعليمة الوزير الأول الأخيرة والتي تشدد على ضرورة تسليم كل السكنات الجاهزة لمستحقيها في أقرب الآجال . يذكر أن أحد مسؤولي الولاية استقبل ممثلين عن المحتجين ووعدهم بالنظر في مطلبهم والبت فيه بعد شهر رمضان الداخل ، بالنظر لانشغال المسؤولين بملف السكن الاجتماعي ،الذي ينتظر الفصل فيه نهار اليوم الأربعاء حسب مصادرنا من خلال نشر القائمة النهائية للمستفيدين بعد دراسة الطعون المقدمة في القائمة الأولية التي تم نشرها خلال شهر جانفي الفارط.