تداعيات احتجاجات السكن بسكيكدة إيداع 8 أشخاص الحبس المؤقت بتمالوس مثل صبيحة الأربعاء، 21 شخصا أمام المحكمة الابتدائية بتمالوس غربي ولاية سكيكدة، على خلفية تهم تتعلق بالتجمهر غير المسلح وتحطيم أملاك الغير، وهي التهم التي جرت 8 أشخاص إلى الحبس المؤقت واستفادة 13 آخرين من الإفراج المشروط، ريثما تتم محاكمتهم الاثنين القادم بالتهم السالفة الذكر. م. بوذيبة عين بويحي بعين الدفلى المقصون من قائمة السكن يتظاهرون أمام مقر البلدية يواصل سكان بلدية عين بويحي، ولاية عين الدفلى، الاحتشاد أمام مبنى البلدية لليوم الثالث على التوالي، احتجاجا على التوزيع غير العادل للسكن الاجتماعي الذي فجّر فتيل الغضب الشعبي في المنطقة بشكل غير مسبوق، حسب شهود عيان. وقال أحد الشهود إن العشرات من المواطنين المقصين من قائمة 50 وحدة سكنية بعين بويحي، حاولوا اقتحام مقر البلدية ردا على الوعود غير الجادة للمنتخبين المحليين الذين منحوهم وعدا بإعداد قائمة سكنية عادلة تضم العائلات المتضررة من السكن والتي أودعت ملفاتها منذ عشرية كاملة. وحسب المصدر نفسه، فإن مصالح الدرك طوقت مقر البلدية ورفضت اقتراب المتظاهرين منه وطالبتهم بضبط النفس والتعقل والاكتفاء بالاحتجاج السلمي وتقديم طعونهم لدى الجهات المختصة مخافة اندلاع أحداث مخلة بالنظام العام، في الوقت الذي نصبت عائلة "خيمة" بالقرب من المقر المذكور. خ. رياض بعد تنظيمهم عشرات الاعتصامات والتجمعات قاطنو الأكواخ القصديرية ينتفضون أمام ديوان والي عنابة انتفض أمس سكان البيوت القصديرية بالمناطق المتاخمة لمدينة عنابة للمطالبة بالإسراع في ترحيلهم إلى سكنات جديدة، تنفيذا للوعود التي تقدم بها المسؤولون في السابق. وتدفق المئات من هؤلاء السكان إلى الشارع الرئيسي المحاذي لمقر الولاية، ونظموا اعتصاما، بعد أن قاموا بقطع طرقات المدينة أمام حركة المرور، حيث أشاروا إلى أنهم سيواصلون احتجاجاتهم إلى غاية تلبية مطلبهم، منددين بصمت السلطات إزاء وضعيتهم السكنية المزرية، وتفاقم الأمراض والأوبئة في أوساطهم، إضافة إلى بقاء السكنات المخصصة لترحيلهم في وضعية غير مستغلة منذ أشهر، بعد انتهاء الأشغال بها من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري. وطالب المتظاهرون السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيلهم إلى سكنات اجتماعية جديدة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش، لا سيما وأن المعاناة مرشحة لأن تأخذ أبعادا أخرى بحلول فصل الشتاء، الأمر الذي جعل المحتجين يطالبون بالاستجابة لانشغالاتهم التي ما فتئوا يطرحونها. وقد احتج الكثير من طالبي السكن على مستوى أحياء السهل الغربي، سيدي حرب بأجزائه الأربعة، الأبطال وبني محافر أمام البوابة الرئيسية لمقر الولاية، حيث أقدمت العائلات على التجمهر، وقد نادى المحتجون من حي السهل الغربي بتخصيص حصة سكنية إضافية لطالبي السكن الاجتماعي الإيجاري على مستوى الحي الذي يقطنونه، خاصة وأنهم أكدوا أن القائمة السابقة والتي تضمنت 110 استفادة ضمت أشخاص تم إدراجهم بطرق مشبوهة في القائمة الموجهة لحي السهل الغربي، فضلا عن إدراج العديد من المطلقات والعازبات ضمن القائمة، وهو نفس الطرح الذي ذهب إليه عشرات السكان القاطنين بحي بني محافر. إلى ذلك، عمدت وحدات الأمن إلى تعزيز تواجدها في محيط مقر الولاية تحسبا لأي طارئ، رغم أن المحتجين ألحوا على ضرورة الحصول على ضمانات كتابية تقضي بترحيلهم في أسرع وقت ممكن، ولو أن مصالح الدائرة اعتبرت عملية الترحيل التي تنظم هذه الأيام امتدادا لحملة القضاء على البيوت القصديرية والسكنات الهشة التي تم إحصاؤها قبل سنة 2008، والعائلات التي لم تمسها عملية الإحصاء في تلك الفترة غير معنية بالترحيل في الوقت الراهن.
