أصدرت مساء أمس محكمة الجنح الابتدائية بتمالوس غرب ولاية سكيكدة، حكما يقضي بإدانة 10 متهمين من أصل 35 متابعا في أحداث الشغب التي عرفتها بلدية تمالوس بداية السنة الجارية عقب توزيع حصة 200 مسكن اجتماعي ، بعقوبة عامين حبسا، منها 6 أشهر نافذة و18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج بتهمة التعدي بالعنف على القوة العمومية، بينما برأت ساحتهم من تهمة التجمهر المسلح ، في حين برأت ساحة بقية المتهمين ال 25 من تهمتي التجمهر المسلح والتعدي باستعمال العنف على القوة العمومية. و كان ممثل النيابة العامة التمس عقوبة بعامين حبسا نافذا في حق المتهمين ال 35 الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و48 سنة ، يوجد منهم 8 موقوفين . وقائع القضية تعود إلى يومي 6 و7 من شهر جانفي الماضي عندما اندلعت موجة احتجاجات عارمة بعد توزيع حصة 200 مسكن ببلدية تمالوس ، أين قام المتظاهرون بغلق الطريق الوطني المزدوج رقم 43 ورقم 85 في وجه حركة المرور إلى ساعة متأخرة من الليل قبل الإقدام على محاولة اقتحام إقامة رئيس الدائرة القريبة من مكان قطع الطريق في حدود الساعة العاشرة ليلا . وهو ما تطلب تدخل مصالح الأمن لتفرقة المحتجين ، وأدى وقتها إلى نشوب مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين بعدد من المناطق المحيطة بإقامة رئيس الدائرة وحي الساسي بوعصيدة المجاور، لتستعمل قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع بعد قيام المحتجين برشق مقر إقامة رئيس الدائرة وكذا مصالح الأمن بالحجارة، حيث أصيب 23 شرطيا بجروح متفاوتة الخطورة في الوقت الذي تم فيه اعتقال 08 أشخاص من المحتجين ، أثناء جلسة المحاكمة التي حضرها 17 شخصا كلهم شهود ،و أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وطالبوا بالبراءة خاصة بعد 6 أشهرا قضوها في الحبس المؤقت .