هددت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بدخول اجتماعي ساخن '' في حال استمرار وزارة التربية في غلق قنوات الحوار مؤكدة بأنه لن تسكت حيال '' الأوضاع الاجتماعية التي تتأزم يوما بعد يوم لغياب تصور منطقي لحل المشاكل المهنية والاجتماعية للأسلاك المشتركة''. وأكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المعنيين لقطاع التربية الوطنية في بيان تحصلت النصر على نسخة منه أنها لم تعد تتحمل أكثر، '' بعد سنة بيضاء على مستوى الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية''، مشيرة إلى أنها( النقابة )، ستشرع مع الدخول الاجتماعي مطلع سبتمبر الداخل في تحيين ملفاتها المطلبية استعدادا للحوار الاجتماعي المرتقب، ولوحت إلى أنها ستبقي بالمقابل على كل الأوراق التصعيدية قائمة، إيذانا بدخول اجتماعي ساخن في حال استمرار الوزارة التربية الوصية في غلق قنوات الحوار. ودعت النقابة الوزارة الوصية لأن '' تتسلح بالإرادة لحل الملفات العالقة في القريب العاجل '' مهددة بشن احتجاجات عارمة لمختلف الفئات العمالية للأسلاك المشتركة بعدما تدهورت قدرتها الشرائية بشكل كبير ورهيب مع الدخول الاجتماعي المقبل ونددت بالمناسبة بعدم أخذ الوصاية، بجدية مطالب هؤلاء العمال على غرار رفع الأجور و المنح، فيما حملت النقابة، الحكومة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية والوزارة الوصية على حد سواء '' وهذا لعدم أخذ مطالب العمال بجدية. وانتقدت ذات النقابة بالمناسبة '' الطريقة التي تم بها إدماج فئة المخبريين بالسلك التربوي وعدم استفادتهم من منحة الأداء التربوي كاملة وغير منقوصة وإقصاء الفئات الأخرى من هذا الإدماج''، كما انتقدت قيام الحكومة بتطبيق المخلفات المالية المترتبة عن الزيادة في الأجور ابتداء من جانفي 2012 عوض 2008 بالنسبة لهذه الفئة، وكذا الاكتفاء بتطبيق النظام التعويضي الذي طبق بنسبة 10 بالمائة وإهمال الأجر الوطني الأدنى المضموم المسقف ب 18 ألف دينار وطالبت النقابة بذات المناسبة مراجعة التصنيفات الخاصة بالقوانين الأساسية المصادق عليها بمجلس الوزراء المنعقد يوم 18 ديسمبر 2011 والإدماج الفعلي للمتعاقدين وخاصة الذين وظفوا في مناصبهم أكثر من 5 سنوات وصرف مستحقات التسخير الخاصة بالعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة في امتحانات شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط. ع.أسابع