الجامعة العربية لم تعط تفويضا لأحد لضرب سوريا أكد المتحدث الرسمي باسم الامين العام للجامعة العربية نصيف حتي أمس الأحد انه "لا صحة لما تردد عن وجود غطاء عربي للضربة العسكرية الأمريكية المحتملة ضد سوريا". وأضاف حتي في تصريحات صحفية قبيل انعقاد المجلس الوزاري العربي مساء أمس بالقاهرة "ان الجامعة العربية لا تعطي الضوء الأخضر أو غيره بل اننا نتحدث في إطار القانون الدولي ضمن أهمية الأزمة السورية من المنظور العربي وكذلك من المنظور الاخلاقي". ولفت إلى أن وزراء الخارجية العرب سيناقشون في جلستهم المسألة السورية "بكافة أبعادها وتداعياتها"، لافتا إلى أن هذه الأزمة " تحظى بالأهمية في ظل التطورات الحاصلة بعد جريمة استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية بدمشق والتي أودت بحياة مئات المدنيين من أبناء الشعب السوري". وأكد أن هذه الجريمة "تطرح تساؤلا أمام المجلس الوزاري العربي حول كيفية الدفع بالمسألة السورية نحو إخراج سوريا من هذه المأساة التي تعيشها" مشددا على أن الهدف الأساسي الذي تسعى اليه الجامعة العربية من هذا الاجتماع هو الذهاب إلى جنيف 2 و إنجاحه". وردا على سؤال حول التصريحات المنسوبة لمسؤولين أمريكيين بأنهم حصلوا على غطاء من الجامعة العربية لتوجيه هذه الضربة لسوريا"" قال المتحدث الرسمي "لايوجد أي دعم أو غطاء سياسي أو غير سياسي لأي طرف دولي للقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا " مؤكدا أن موقف الجامعة العربية "واضح ويستند على قرار مجلس الجامعة العربية الصادر في 27 أوت بالذهاب إلى مجلس الأمن وتحميله مسؤولياته الأساسية لاتخاذ الاجراءات الرادعة إزاء الأزمة الراهنة التي تشكل مأساة كبيرة". وبشأن موقف مجلس العموم البريطاني برفضه الضربة العسكرية ضد سوريا ولجوء الرئيس الأمريكي باراك اوباما إلى الكونغرس وهل يمكن أن يمثل ذلك تراجعا عن الضربة أو تأجيلها قال حتي إن الجامعة العربية "تتابع عن كثب تصريحات الرئيس أوباما والتي فهم منها أن من حقه إعطاء الضوء الاخضر للقيام بعملية عسكرية محدودة" على غرار ما جرى في كوسوفو موضحا "أن اوباما يرجع إستناده لموافقة الكونغرس لأسباب سياسية داخلية مع توقعه الحصول على موافقته ". أما بشان موقف مجلس العموم البريطاني فأشار إلى أن قرار بهذا الثقل يؤثر في المنطقة بشكل عام فلابد من طرحه أولا أمام المجالس التشريعية والنيابية. وحول ما سيطرح أمام الاجتماع الوزاري العربي بخصوص الموضوع السوري والضربة الأمريكية المحتملة على سوريا قال حتي "سيرتكز الاجتماع الوزاري على القرار الذي صدر منذ أقل من أسبوع من مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين والذي أكد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي وتسليمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبتهم وهنالك تحقيقات جارية في الأممالمتحدة من قبل فريق المفتشين الدوليين الذي زار سوريا وأخذ عينات ستحدد نوع المواد الكيماوئية والغازات المستخدمة في هذه الجريمة النكراء وكل هذه العناصر ستلقي مزيدا من الضوء على هذه الجريمة التي حدثت". وجدد حتي تأكيد الجامعة العربية على "خطورة ما حدث في سوريا وضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجريمة مع ضرورة التركيز أيضا على ضرورة مواصلة الجهود لإخراج سوريا من الأزمة الراهنة و التعاون مع كافة القوى والأطراف العالمية المؤثرة في الشأن السوري من أجل إنهاء الصراع". وأضاف "لا اعتقد أن الجامعة اليوم بصدد إعطاء تفويض مطلق لأي أحد" مؤكدا أن الجامعة العربية عندما تقرر الذهاب فسيكون إلى مجلس الأمن كمنظمة دولية أما كيف يقرأ هذا الطرف أو ذاك موقف الجامعة العربية فهو حر في قراءته". مؤكدا أن موقف الجامعة العربية يندرج في اطار الشرعية الدولية لأنها توفر القوى الفاعلة على المستوى القانوني والأخلاقي والسياسي لإنجاح أي عملية.
