نحو ترحيل 200 عائلة بحيي لعلاليق ولاكروب إلى سكنات اجتماعية تستأنف مصالح دائرة البوني بداية من يوم غد عملية تسليم المفاتيح بترحيل 130 مستفيد من السكن الاجتماعي الإيجاري إلى سكناتهم الجديدة بحي بوزعرورة ، فيما تقرر إعادة إسكان قاطنوا البيوت الفوضوية بحي لاكروب يوم الأربعاء القادم . وكانت السلطات الولائية بعنابة قد أمرت بترحيل 200 عائلة من المقيمين بحيي لعلاليق ولاكروب ببلديتي البوني وعنابة أواخر الشهر الجاري بعد سلسلة من الاحتجاجات لهؤلاء المستفيدين أمام مقر الولاية وديوان الترقية والتسيير العقاري. في سياق متصل يرتقب توزيع حصص سكنية إجمالية تضم 1696 وحدة من نمط السكن الاجتماعي الإيجاري بولاية عنابة وذلك قبل نهاية السنة الجارية 2013 حسب مصادر من ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية . وتتوزع هذه الحصص السكنية التي تندرج في إطار البرامج السكنية التي استكملت بها الأشغال والموجهة للتوزيع عبر بلديات كل من عنابة والبوني وسيدي عمار والحجار وبرحال، بالإضافة إلى بلديات سرايدي وشطايبي وعين الباردة . وسجلت ولاية عنابة التي استفادت منذ العام 2005 من برامج متتالية للسكن من نمط الاجتماعي الإيجاري بإجمالي 33700 وحدة سكنية إلى غاية مطلع سبتمبر الجاري استكمال الأشغال بمجموع 11549 وحدة حسب مسؤولي الديوان ، الذين أوضحوا بأن مجموع 9853 وحدة سكنية من هذه البرامج تم توزيعها على مستحقيها طيلة هذه الفترة ويرتقب توزيع الحصص المسلمة المتبقية قبل نهاية ديسمبر المقبل ، وتسجل ولاية عنابة مجموع 21800 وحدة سكنية من النمط الاجتماعي الإيجاري قيد الإنجاز من بينها 2000 وحدة انطلقت بها الأشغال بالقطب الحضري المندمج الجديد ذراع الريش ،فيما لم تنطلق بعد أشغال الإنجاز ب 800 وحدة سكنية مبرمجة من أصل 26000 وحدة سكنية في مختلف الأنماط كشطر أول . ح.دريدح مثول موظفين وموردين في قضية مير البوني السابق أمام قاضي التحقيق يمثل اليوم منتخبون سابقون ، إداريون ، وموردون أمام قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية للاستماع إلى أقوالهم في قضية رئيس بلدية البوني السابق (ي.ا) بعد انتهاء الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من تحرياتها المتعلقة بوجود تجاوزات وخروقات في إبرام صفقات عمومية تتعلق بتضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية . وحسب مصدر النصر من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق إلى 25 شخصا بين موظفين ومنتخبين بالبلدية وكذا موردين حول إبرام صفقات مشبوهة مخالفة لتشريع تخص اقتناء معدات ومستلزمات الصيانة، والكهرباء . وجاء تحرك الجهات المختصة بناءا على استعلامات تفيد وجود تصرفات غير مشروعة وفساد مالي ببلدية البوني ، وإعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير من قبل رئيس البلدية السابق ،حيث بينت التحريات والتدقيق في حسابات البلدية اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 6 ملايير سنتيم ، جراء اقتناء المواد والمستلزمات الخاصة بالإنارة العمومية والأدوات الحديدية وأشغال صيانة العتاد وشراء قطع غيار في شكل 25 اتفاقية تمت كلها بالتراضي " البسيط " ترتب عليها ديون لم تسدد ، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات والعقود بصفة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات لدى البلدية ، وكذا إنشاء حصص في شكل اتفاقيات تمويل لتفادي إبرام صفقات وتحرير دفاتر شروط اقتناء كميات هامة من لوازم الكهرباء والصيانة دون الحاجة إليها. وقد قامت الفرقة الاقتصادية والمالية باستدعاء موظفين بالبلدية، منتخبين ، وموردين في وقت سابق للتحقيق معهم واشتباه ضلوعهم في إبرام صفقات مشبوهة لاقتناء معدات ولوازم دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، و التي تمت في فترة تسيير رئيس البلدية السابق (أ .ي) ،حيث كانت تمر الفواتير مباشرة على مصلحة الميزانية والمحاسبة التابعة للبلدية لتسديد مستحقات الموردين دون التأشير عليها من قبل المراقب المالي بالولاية وكذا مكتب الصفقات.
