إبرام صفقات مشبوهة وثغرة بقيمة 6 ملايير تجر مير البوني السابق و 24 شخصا إلى العدالة أنهت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية عنابة التحقيق في ملف تسيير شؤون بلدية البوني خلال العهدة المنقضية على خلفية وجود تجاوزات و خروقات في إبرام صفقات عمومية تتعلق بتضخيم فواتير وتبديد أموال عمومية ،حيث تم تقديم الملف أمس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار إقليم اختصاص . وحسب مصدر عليم ل النصر فقد استمعت مصالح الضبطية القضائية ل 25 شخصا بين موظفين ومنتخبين بالبلدية وكذا موردين حول إبرام صفقات مشبوهة مخالفة لتشريع تخص اقتناء معدات ومستلزمات الصيانة والكهرباء . وجاء تحرك الجهات المختصة بناء على استعلامات تفيد وجود تصرفات غير مشروعة وفساد مالي ببلدية البوني ، وإعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير من قبل رئيس البلدية السابق حيث بينت التحريات والتدقيق في حسابات البلدية اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 6 ملايير سنتيم ، جراء اقتناء المواد والمستلزمات الخاصة بالإنارة العمومية والأدوات الحديدية وأشغال صيانة العتاد وشراء قطع غيار في شكل 25 اتفاقية تمت كلها بالتراضي " البسيط " ترتب عليها ديون لم تسدد لصالح البلدية بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات والعقود بصفة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات لدى البلدية ، وكذا إنشاء حصص في شكل اتفاقيات تمويل لتفادي إبرام صفقات وتحرير دفاتر شروط اقتناء كميات هامة من لوازم الكهرباء والصيانة دون الحاجة إليها. وقد قامت الفرقة الاقتصادية والمالية باستدعاء 25 شخصا بين موظفين بالبلدية، منتخبين، وموردين للتحقيق معهم لاشتباه ضلوعهم في إبرام الصفقات المشبوهة واقتناء معدات ولوازم دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن ، و التي تمت في فترة تسير رئيس البلدية السابق (أ .ي) حيث كانت تمر الفواتير مباشرة على مصلحة الميزانية والمحاسبة التابعة للبلدية لتسديد مستحقات الموردين دون التأشير عليها من قبل المراقب المالي بالولاية وكذا مكتب الصفقات. ح.دريدح