نائب رئيس بلدية قسنطينة يحاكم يوم 24 أكتوبر

أجلت محكمة الزيادية أمس الأول النظر في قضية نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالبيئة للمرة الثانية وذلك إلى جلسة 24 أكتوبر بطلب من الدفاع. التأجيل يعد الأخير ما يعني بأن المحاكمة ستتم بعد أقل من أسبوعين للكشف عن حيثيات قضية شغلت الرأي العام بتفاصيلها المتناقضة وعدم توفر معطيات رسمية حول مجريات التحقيق حيث تم تداول روايات مختلفة عن طريقة القبض على المتهم وأسباب توجيه تهمة الرشوة إليه، كما حركت الحادثة بيت الأفلان وأعطيت لها أبعاد سياسية بالحديث عن مؤامرة تستهدف المجلس في حين يصر أصحاب مؤسسات مصغرة لرفع القمامة على أنهم قد تعرضوا إلى المساومة مقابل تلقي مستحقات العقود المبرمة مع البلدية.
لكن القضية تبقى مبهمة ولا يمكن أن تتضح في بعض جوانبها إلا عند مثول المتهم الرئيسي وهو المنتخب ع/ع 33 سنة إلى جانب شخص ثان يقال انه صديقه اتهم بالمشاركة، أمام القاضي للإدلاء بأقوالهم في حقيقة التهمة الموجهة إليهما والتي تعد أول فضيحة في عهدة مجلس بلدي مكون من نسبة كبيرة من الشباب ويعرف حراكا غير عادي بعد تحريك ملفات توصف بالملغمة مع وجود صراعات غير معلنة تتعدى أسوار البلدية. ن/ك