أصحاب سيارات الأجرة يطالبون بتخليصهم من رخص المجاهدين طالب سائقو سيارات الأجرة بقسنطينة أمس مديرية النقل بمنحهم رخص إدارية بدل رخص المجاهدين واتهموا البلدية بفرض حقوق توقف غير قانونية. ففي جمعية عامة انتخابية شارك فيها المئات من سائقي سيارات الأجرة المنضويين تحت لواء النقابة الوطنية لسيارات الأجرة والناقلين، التابعة للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبر أصحاب سيارات الأجرة عن تذمرهم مما أسموه بالتضييق و أكدوا أنهم يعملون في ظروف جد صعبة بسبب الرقابة الصارمة التي تفرض عليهم خاصة بوسط المدينة أين يجدون صعوبة في العمل. وتساءل المشاركون عن أسباب فرض حقوق توقف من طرف بلدية قسنطينة دون توفير أماكن للتوقف، حيث أشار مصدر نقابي أن البلدية تحصل مليار ونصف سنويا لكنها لا توفر في المقابل أي أمكنة للتوقف معتبرين ما يفرض عليهم إجراء غير قانوني.النقابة وممثلوها على المستوى المحلي و الجهوي طالبت مديرية النقل بتعويض رخص المجاهدين برخص إدارية، وهي طريقة، يقول النقابيون، أنها مطبقة بولايات أخرى معبرين عن رغبتهم في التحرر من فئة المجاهدين وضمان استقرار النشاط بحكم أن الرخص يتم كراؤها عن طريق عقود مؤقتة. كما طرح مطلب وضع قانون خاص بسائقي سيارات الأجرة الذين يعاملون كتجار وتفرض عليهم غرامات يقولون أنها كبيرة ولا تتناسب و مداخيلهم الفعلية، إضافة إلى توجيه انتقادات لطريقة تطبيق قانون المرور الجديد بالإشارة إلا أن أصحاب هذه الفئة تعامل بصرامة أكبر رغم أنها توفر خدمة عمومية، كما تمت المطالبة بحل إشكالية إنزال الزبائن بوسط المدينة.
