مصالح الأمن بولاية قسنطينة نفت تسجيل أي حادثة من هذا النوع

رجال يحرمون على نسائهم استعمال غرف الملابس والحمامات خوفا من الكاميرات والبورطابل
فيما وقفت مجموعة من النساء في طابور تنتظرن دورهن لقياس مااخترنه من ملابس في محل يقع بشارع ديدوش مراد بوسط مدينة قسنطينة ، تقدمت سيدة من صاحب المحل تتوسل له من أجل السماح لها بأخذ الفستان الذي أعجبها لقياسه في البيت لان زوجها يمنع عليها دخول غرف القياس المتواجدة بالمحلات منذ تداول الشارع القسنطيني لفضيحة تصوير نساء بملابسهن الداخلية في مثل هذه الغرف ، رغم محاولة التاجر إقناعها بأنه نظيف ويستحيل أن يلجا إلى مثل هذه الطرق الغير أخلاقية خاصة وأنه يعيش من هذه التجارة وأي حماقة من هذا النوع ستؤدي إلى غلق مصدر رزقه .
وبين أخذ ورد ، وافق على أخذها الفستان إلى البيت بعد أن تدفع ثمنه ، وفي حالة لم يكن على مقاسها أو لم يعجبها أن تعيده إلى المحل ، حيث سيتم استبداله وليس إرجاع ثمنه .فقبلت على مضض بهذه التسوية وهي تلعن التكنولوجيا وسوء استخدامها من قبل المستهترين ، خاصة وأن زوجها كما قالت حلف يمين الطلاق إن هي خالفت أمره .إنه الهاجس الذي دفع بالعديد من النساء إلى اتخاذ بعض التدابير الاحتياطية لتفادي وقوعهن ضحايا للكاميرات المتلصصة التي يروج لها الشارع ، من إجراء مسح شامل للمكان قبل تجريب الملابس ، إلى الاختباء خلف مرافقاتهن ، وتغطية المرايا ، وغيرها من الأساليب التي اعترفت لنا بعض المتسوقات بمدينة قسنطينة باللجوء إليها ، للتأكد من القياس من جهة ، وتفادي وقوعهن ضحايا " الكاميرات الخفية" الملعونة. الشابة أحلام التي كانت تنتظر دورها في أحد محلات سوق "الريتاج " التجاري بالمدينة الجديدة علي منجلي قالت بأنها أصبحت تعاني من إرهاب تجريب الملابس بسبب مايروج حول أشرطة الفيديو لفتيات في غرف القياس ، لذلك تعمد إلى اصطحاب أحد أفراد عائلتها أو صديقاتها معها لكي تتمكن من الاختفاء وراءهن إلى غاية ارتدائها ونزعها للملابس التي تريد قياسها ، وإن كانت وسيلة غير مضمونة مائة بالمائة حسبها ، لكنها على الأقل تشوش على الكاميرا كما أضافت وهي تضحك.
مواقع على الانترنت فتح أعينهن على إمكانية التلصص عليهن من خلف المرايا
وراحت سيدة أخرى كانت ترافق ابنتها الجامعية لقياس سروال جينز تلح عليها بتفتيش غرفة القياس معها للتأكد من خلوها من أي جهاز مشبوه، لأنها كما أخبرتنا تخاف من وقوعها ضحية مرضى نفسيا يتاجرون بأعراض الناس.وقالت متسوقات أخريات بأن التلفزيون وبعض المواقع على الانترنت فتح أعينهن على إمكانية التلصص عليهن من خلف المرايا ، لذلك فإنهن يقمن بتغطيتها والاكتفاء بالتأكد من المقاس ورأي مرافقاتهن في الثوب.فيما تلجأ بعض النساء إلى شراء الملابس ودفع ثمنها ، بنية قياسها في البيت ،رغم ما يسببه لهن ذلك من خسارة في حالة عدم تناسبها مع مقاسهن أو لم تعجبهن ، فيضطررن إلى قبول استبدال السلعة بأخرى ، إذا سبق وأن اشترطن ذلك على البائع وإلا فان كل محاولاتهن ستنتهي برفض استبدالها . وقد لجأ الكثير من تجار الملابس إلى تعليق يافطات عريضة عند مدخل المحل كتب عليها بالخط العريض "ممنوع تبديل الملابس" بعد أن تزودت جميعها تقريبا بغرف القياس .واعترفت أخريات بأنهن يفضلن استعمال الغرف المخصصة لقياس الملابس لتفادي العودة إلى المحل في حال المقاسات الخاطئة التي أصبحت تميز أغلب السلع المعروضة في أسواقنا ، ورفض المحلات إرجاعها و تبديلها ، وليس لهن من خيار آخر رغم كل ماقيل عن استعمال هذه الغرف .وقال لنا تاجر بحي سوق العاصر الشعبي بوسط المدينة بأنه اضطر إلى تخصيص ركن في محله للقياس ، باستعمال ستار من الملابس المعروضة للبيع بسبب ضيق المكان ، لتفادي وجع الرأس مع زبونات يتحججن بأن المقاس لم يكن مناسبا أو لم يعجبهن عند ارتدائه في البيت ، وهو يرفض السماح بأخذه للبيت من أجل قياسه لأنه قد يضيع عليه فرصة بيعه ، بالإضافة إلى أن بعض النساء يلجأن إلى هذه الحيلة لاستعمال الملابس في بعض المناسبات من أعراس وغيرها ويقمن فيما بعد بمحاولة إرجاعها ، وأنه ليس مسؤولا عما يشاع عن هذه الكاميرات التي سمع عنها كغيره من المواطنين . ونفس الرواية تقريبا يرددها الشارع القسنطيني ، والتي تتحدث عن اكتشاف أمر هذه الكاميرات المتلصصة بالصدفة من طرف أخ إحدى ضحايا غرف القياس ، الذي تفاجأ بصور أخته بملابسها الداخلية خلال عرض شريط فيديو في جلسة خاصة مع أصدقائه ، وتبين بعد التحري بأنها بريئة من هذه "الفضيحة" ، وتوقيف الجناة المتسببين فيها من طرف مصالح الأمن . عرائس ألغين عادة الحمام ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد والشائعات تتحدث عن التقاط صور لنساء داخل الحمامات باستعمال هذه الكاميرات والهواتف النقالة ، مما حولها إلى أماكن مشبوهة، وهناك من الرجال من حرموا على زوجاتهم وبناتهم دخولها في السنوات الأخيرة ، إلى حد أن الكثير من العرائس ألغين عادة الحمام التي كانت تميز أفراحنا ، وأغلبها بأوامر من زوج المستقبل الذي أصبح عدم الذهاب إلى الحمام من بين أهم الشروط التي يمليها على عروسه. وللتأكد من مدى صدق هذه الروايات التي زادت من هاجس القسنطينيات في استعمال هذه المرافق ، خاصة بعد أن دخلت خانة المحرمات لدى العديد من البيوت، اتصلت النصر بمديرية الأمن الولائي ، وقد نفت خلية الإعلام تلقي مصالح الأمن لأي شكوى من طرف ضحايا هذا النوع من الجرائم ، أو توقيفهم لمتهمين متورطين في وضع كاميرات داخل المحلات التجارية أو الحمامات بقسنطينة .