قررت السلطات الصحراوية أمس ببلدة امهيريز بالأراضي المحررة للصحراء الغربية إطلاق سراح مصطفى سلمى سيدي مولود استجابة لطلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. و جاء في بيان لوزارة الإعلام الصحراوية نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن السلطات الصحراوية "قررت إطلاق سراح مصطفى سلمى سيدي مولود المتورط في عملية جوسسة لصالح المغرب الذي يوجد في حالة حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".وحسب نفس المصدر فإن هذا القرار يأتي استجابة لطلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التي تدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مؤكدا بأن السلطات الصحراوية تجري حاليا اتصالات مع المنظمات الدولية المهتمة بتنفيذ هذا القرار.و ذكر بيان وزارة الأعلام الصحراوية أن مصطفى سلمى تم توقيفه يوم 21 سبتمبر الماضي ببلدة امهيريز حيث وجهت له عدة اتهامات أهمها تهمة التجسس لصالح بلد يوجد في حالة حرب مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.وبإطلاق سراح السيد سلمى سيدي مولود تكون جبهة البوليزاريو قد بينت نواياها الحسنة تجاه المنظمات الحقوقية الدولية لا سيما تلك التي طالما دافعت عن حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره على العكس تماما من المملكة المغربية التي طالما أصمت آذانها وواصلت انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من خلال الاستمرار في قمع الحريات والقيام بالاعتقالات العشوائية في أوساط النشطاء الصحراويين ومواطنيهم الرافضين للأطروحات الاستعمارية وممارسة التعذيب في أبشع صوره ضدهم ضاربة النداءات الدولية عرض الحائط.وفي المقابل قامت السلطات المغربية باستغلال توقيف السلطات الصحراوية لمصطفى سلمى سيدي مولود لتقوم بشن حملة شعواء ضد جبهة البوليزاريو متهمة إياها بانتهاك حقوق الإنسان بتوقيفه مدعية أن التوقيف تم بسبب مواقفه السياسية ولم تتأخر دوائر مغربية مختلفة بهذا الصدد في انتهاز الفرصة بالمناسبة باتهام الجزائر بضلوعها في ذات العملية.