رفض والي قسنطينة نهار أمس تحويل مقرات الحرس البلدي إلى وحدات صحية، أثناء زيارته الميدانية إلى بلدية أولاد رحمون،وقال أن الأموال متوفرة لإنجاز أخرى تليق بالخدمات الصحية النوعية للمواطن،رافضا سياسة إعادة التهيئة،التي تنتهج بطريقة ارتجالية،وأمر بتوفير الأموال من مدير الصحة. وقال من جهة أخرى أن الغلاف المالي الموجه لإنجاز المكتبة البلدية في القراح يفوق حجم البناء،وكانت للوالي وقفات في نقاط مختلفة في بلديتي دائرة الخروب أولاد رحمون وعين سمارة. الوالي وأثناء زيارته إلى منطقة بونوارة طالبه سكان حي منصوري أحمد بحصة هامة من البناء الريفي للقضاء على السكنات الهشة التي في حييهم ،وقالوا أن الطلب يصل حوالي 670 وحدة ،فيما تم تخصص 120 وحدة لذات الحي ،مما يجعل العجز كبيرا ويحول دون إعادة تهيئة الحي والاستفادة من الطرقات ومختلف الشبكات التي يفتقدها الحي حاليا. كما طالبوا بتخصيص عمال يقومون بعملية توزيع الماء الذي يتم حاليا فتح صنابيره من قبل الجميع مما حال دون توزيع عادل ومنظم للماء، كما طالب سكان الحي التطوري بالتهيئة،وإعادة شبكات الماء. الوالي كان قبل ذلك وقف على معاينة مشاريع عدة في قطاع السكن والرياضة والتجارة والصحة وكان يستمع إلى شروحات المسؤولين،ويهتم بالاستماع إلى انشغالات المواطنين الذين كانوا يستوقفونه في كل محطة ينزل بها،فيما أمر بالتعجيل بربط مدرسة أساسية حسب البطاقة الفنية بالكهرباء في عين سمارة،بعد أن أن أبدى القائمون عليها خوفهم على سرقة التجهيزات التي زودت فيها جراء الظلام الذي تغرق فيه المؤسسة. وفي الوحدة الصحية التي فتحت سنة 2009 اطلع على الخدمات المقدمة فيها وأمر بتحسينها،في منطقة حريشة إضافة إلى تزويدها بالمختصين وجعل مخبر التحاليل في خدمة المواطن تخفيفا عليه من التوجه إلى المخابر الخاصة. وقد طالب بعض السكان هناك بفتح المناوبة بها ليلا وقسم للولادة، وفي ذات المرفق قدم له مستفيدون من برنامج 306 مسكن ترقوي انشغالهم،جراء تماطل المؤسسة التي تنجزه منذ سنة 2007 أين وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى مستويات مختلفة بين 10 بالمائة و90 بالمائة دون تشطيب مما جعلهم يدفعون أقساط البنك، وكراء شهري جراء معاناتهم من ذات الأزمة الخانقة،فيما طلب منه رئيس البلدية الدعم للقضاء على 500 شاليه تعود ملكيتها لشركات حلت سابقا ويسكنها نسبة كبيرة من المتقاعدين. الوالي زار بعد ذلك مقر الحالة المدنية وشدد على خدمة المواطنين أين طالبه رئيس البلدية بالموافقة على تحويل مقر الحرس البلدي ليحتضن بعض الإدارات التي تزاحم الحالة المدنية،وأثناء ذلك استمع مطولا لشكاوى عديدة،تتعلق معظمها بالسكن من رجال ونساء قالوا أنهم لم تراعى ظروفهم المزرية خلال توزيع مختلف الحصص السكنية، وكانت تلك أخر قطة في زيارته الميدانية إلى بلديتي عين السمارة وأولاد رحمون،وبذلك يكون الوالي الجديد قد كون نظرة على مشاكل كل البلديات التي وقف على برامجها خلال رحلة ماراطونية،جاب فيها كل ربوع الولاية ووقف على انشغالات السكان في عمق أريافها.