إجراءات لتكوين اليد العاملة المحلية والحد من الاستعانة بالأجانب كشف أمس وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي عن جملة إجراءات جديدة تضمنتها تعليمات موجهة لمديريات التكوين عبر الوطن تتعلق بالحرص على تكوين المتربصين بمختلف المعاهد والملحقات في جميع المجالات التي تتطلبها طبيعة كل منطقة عبر الوطن، وذلك للعمل على الرفع من نوعية تكوين الفرد و الحد في الوقت نفسه من الاستنجاد باليد العاملة الأجنبية. بدوي وفي زيارته التي قادته لولاية أم البواقي، أكد بأن حرص الوزارة على التكوين يقتضي ضرورة توقيع اتفاقيات مع دواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن والعمران لتأهيل المتربصين. و أشار إلى أن البرامج السكنية ممولة من طرف الدولة ووجب على المقاولات المستفيدة من هاته المشاريع جعل ما نسبته 20 بالمئة من الأغلفة المالية للمشاريع موجهة للتكوين ولاستقطاب المتربصين عبر الورشات السكنية، مؤكدا بأن كل مقاولة تلتزم بهذا الإجراء ستستفيد من امتيازات تتعلق بالتخفيض على الضريبة، وانطلاقا من اليوم –يضيف بدوي- "كل المقاولات محتم عليها تكوين المتربصين واستقبالهم بالتنسيق مع مراكز التكوين". وبحسب الوزير كذلك يتمثل التحدي الأكبر في كيفية خلق فرص عمل للشباب في ظل عدم توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ذات صلة بقطاع التكوين، مؤكدا في ذات السياق بأن تعليمة أخرى أرسلت للجهات المعنية تُلزم مؤسسات الإنجاز التي أوكلت لها مشاريع عمومية من مؤسسات وهياكل إدارية وسكنات وغيرها بأن تمنح 25 بالمئة من برامجها للمؤسسات الشبانية الصغيرة. وفيما يتعلق بالمعاهد التي تفتح فروعا لها ذات صلة بعالم الفلاحة، فإن الدولة ستتكفل بتجهيزاتها وعتادها . وزير التكوين وفي لقائه مع مقاولين بعديد الورشات المخصصة لإنجاز معاهد تكوينية بأم البواقي وعين البيضاء أكد على ضرورة إبرام المعنيين اتفاقيات مع مديرية التكوين لتوجيه المتربصين في مجال البناء نحو ورشاتهم لاكتساب خبرات ميدانية، مطالبا المقاولين بطرح تحفيزات للشباب مع الحرص على إعطائهم حقوقهم لضمان مستقبلهم. كما أبرز الوزير بأن الدولة وطيلة السنوات التي خلت حرصت على تشييد سكنات ومنشآت ولم تول العناية والأهمية للعنصر البشري ووجب اليوم التفكير في طريقة أنجع لتكوين الفرد ميدانيا بعيدا عن الجانب النظري، فالتحدي الجديد للتنمية بحسبه، يرتكز أساسا على العنصر البشري ولا يمكن الوصول إلى تحقيقه إلا بشراكة فعلية من طرف الجميع.