سيتم تكوين 71 ألفا و500 شاب في مهن وتخصصات البناء، البالغ عددها 17 تخصصا، للاستجابة لحاجيات السوق التي تعاني من نقص في اليد العاملة، بسبب عزوف الشباب عن هذه المهن التي تتطلب جهدا بدنيا. ومن المنتظر تكوين حوالي 50 ألف شاب سنويا بعدة مناطق من الوطن. وسيتم تكوين هؤلاء الشباب بموجب اتفاقية تم التوقيع عليها بين وزارة السكن والعمران والمدينة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين، أول أمس، قصد تكوين وتأهيل اليد العاملة، خاصة فئة الشباب عبر كامل التراب الوطني في عدة فروع وتخصصات متوسطة في قطاع البناء والسكن لخلق يد عاملة بين العامل البسيط والعامل المتحصل على شهادات جامعية في مجال السكن، حسبما أكده السيد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، لدى إشرافه على توقيع هذه الاتفاقية رفقة السيد نور الدين بدوي وزير التكوين والتعليم المهنيين أول أمس بالأبيار بالجزائر العاصمة. وأوضحت وزارة التكوين المهني أن هذه الاتفاقية ستسمح بتكوين ما بين 45.000 و50.000 شاب سنويا على المستوى المتوسط سيتم التكفل بهم بالعاصمة وبعدة مراكز ومعاهد عبر التراب الوطني من خلال اعتماد النظام الداخلي لتمكين الشباب القادم من مناطق بعيدة من الاستفادة من التكوين. وستشمل هذه التخصصات المهن الوسيطة والتكميلية التي تنحصر بين العامل البسيط والإطارات العليا في مجال البناء مثل تركيب المصاعد، النجارة، الكهرباء، الترصيص، التلحيم وغيرها. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن هذا التكوين سيسمح لأصحابه بالاستفادة من تربصات ميدانية في الخارج للاطلاع على طريقة البناء والمهن المتعلقة به. وذلك في إطار الشراكة التي تربط القطاع بالدول الأوروبية للمساعدة على تكوين المكونين للوصول إلى إنجاز سكنات وفق المقاييس العالمية بمراعاة الجانب الفني والجمالي. وتحدث السيد تبون عن العجز الكبير الذي يعرفه قطاع البناء فيما يتعلق باليد العاملة بسبب عزوف الشباب عن هذه المهن التي تتطلب جهدا بدنيا. معلنا أن هؤلاء الشباب الذين سيتلقون تكوينا في إطار الاتفاقية الموقعة سيتم إدماجهم في عالم الشغل مباشرة بعد انتهاء مدة التكوين. مبديا أسفه لهذا العزوف بالرغم من مستقبل هذه المهن في بلادنا بالنظر إلى الورشات الضخمة للسكن والبناء حاليا التي أجبرتنا على الاستعانة باليد العاملة الأجنبية. وفي هذا الصدد، دعا الوزير شركات البناء والمقاولات للاستثمار في الموارد البشرية من خلال تحفيز الشباب وتشجيعهم على العمل في القطاع. كما ركز الوزير على ضرورة النهوض بمستوى وأداء المقاولات المتعاملة في القطاع لانجاز بنايات لائقة، مشيرا إلى أنه من بين 5 آلاف مقاولة حاليا لا نجد سوى 100 مقاولة فقط تتمتع بمستوى عال ويمكن الاعتماد عليها حقا في إنجاز مشاريع عصرية وجذابة، مرجعا سبب هذا الضعف إلى غياب الاستثمار في الموارد البشرية. وطالب المسؤول باستغلال إمكانيات قطاع التكوين والتعليم المهنيين الذي يتوفر على وسائل مادية وبشرية يمكن الاعتماد عليها في النهوض بقطاع البناء، مشيرا إلى أن هذا القطاع قادر حتى على تكوين الأجانب من الدول الصديقة والشقيقة إذا احتاجوا للجزائر التي بإمكانها تكوين أكثر من مليون ونصف مليون شاب سنويا. من جهته، ذكر السيد نور الدين بدوي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن البرامج الكبرى التي يشهدها قطاع البناء خاصة ما تعلق بالبرامج السكنية الضخمة التي باشرتها الحكومة تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة لتجسيدها وفق النظرة المتفق عليها، مؤكدا أن إنجاز مشاريع محترمة يحتاج إلى تكوين في عدة تخصصات ومهن تشكو السوق حاليا من غيابها، مؤكدا أن قطاعه وبالتنسيق مع قطاع السكن سيعملان على تكوين يد عاملة قادرة على تجسيد هذه البرامج في إطار الشراكة التي تجمعهما. وفي هذا السياق، عبر الوزير عن رغبته في توسيع هذه المبادرات لتشمل مهنا أخرى كالبستنة وكل ما له علاقة بجمال العمران والمدن.