حاز رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس على الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان التي استحدثتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها ،اعترافا ب"جهوده الحثيثة" لصالح ترقية هذه الحقوق . وقال قسنطيني في حفل نظم أمس بالعاصمة "أن قرار منح الجائزة للرئيس بوتفليقة " لا ينم عن مجاملة أو تقدير فقط، وإنما لدوافع موضوعية"، وأمعن المتحدث في ذكر انجازات الرئيس في مجال حقوق الإنسان، بالقول" أن بوتفليقة يناضل منذ عقود من أجل إقرار حقوق الشعوب "، مشيرا إلى انه " في الجزائر تحسنت الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية في عهد الرئيس الحالي "، كما ذكر" ما قدمه بوتفليقة للسجناء، حيث نجح 532 سجينا في شهادة الباكالوريا عام 2012، علاوة عن إقرار قانون الأسرة 2005 ، ورفع تمثيل النساء في المجالس المنتخبة ". واعتبر أن قانون المصالحة الوطنية أكسب السيد بوتفليقة "اعترافا عالميا بجهوده" موضحا أنه "أخذ على عاتقه هذا المشروع الذي بلغت نسبة تجسيده في الميدان 95 % . وتسلم الامين العام للرئاسة حبة العقبي الجائزة نيابة عن الرئيس في الحفل الذي حضره المستشارين لدى الرئاسة، رزاق بارة وعلي بوغازي. وأكد الأمين العام للرئاسة "شكر" الرئيس بوتفليقة للجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها على هذه "التكريم القيم" مشيدا بالمبادرة. وقال أنها "منحت له عن جدارة واستحقاق". وصرح قسنطيني على الهامش إلى أن جائزة حقوق الإنسان "تكرم الجهود المميزة لشخصيات في خدمة بلدهم وحقوق الإنسان". وأضاف أنه سيتم يوم الأربعاء تكريم شخصيات أخرى على غرار السيد كمال رزاق بارة والأستاذ ميلود براهيمي. واقترح رئيس اللجنة الاستشارية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان على هامش الاحتفال، "فتح حوار ونقاش جدي حول عقوبة الإعدام"، وقال للصحفيين، أن مطالبة نواب البرلمان بتطبيق العقوبة" من حقهم، ونحن لا ندخل في حرب مع أطراف لا توافقنا الرأي لكن في النهاية الكلمة الأخيرة للمشرع"، بينما أكد بخصوص الاتهامات التي وجهت لعناصر الأمن بالقرارة ( بتعذيب متظاهرين في محافظات الشرطة، أن " قانون العقوبات يعاقب بشدة ممارسة التعذيب" وتابع" إذا حصل هذا فعلا، فما على الضحايا إلا إيداع شكاوى لدى وكيل الجمهورية "، لكنه شدد أن" التعذيب في المعتقلات غير موجود" وبالنسبة له فان المشكل "مازال مطروحا حيال الإمعان في السجن المؤقت".