منحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الجائزة الوطنية لحقوق الإنسان لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وخلال الحفل المنظم بمناسبة الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها الرئيس بوتفليقة وسام حقوق الإنسان —وهي جائزة أسست لأول مرة— اعترافا ب"جهوده الحثيثة" لصالح ترقية حقوق الإنسان. واستلم الأمين العام لرئاسة الجمهورية عبة العقبي الجائزة نيابة عن رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها فاروق قسنطيني بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشير خلف الله وممثلين عن شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار قسنطيني إلى أن قرار منح هذه الجائزة لأول مرة للرئيس بوتفليقة جاء ب"دوافع موضوعية" موضحا أن "بوتفليقة ناضل منذ مدة طويلة من أجل حقوق الإنسان والشعوب وهذا حدث تاريخي". وأشار في هذا الصدد إلى الأعمال التي قام بها الرئيس بوتفليقة من أجل حقوق الإنسان في الجزائر على غرار الحق في السكن الاجتماعي وتكريس حقوق المرأة من خلال مراجعة قانون الأسرة ونظام الحصص بالمجالس المنتخبة. و اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها أن قانون المصالحة الوطنية أكسب بوتفليقة "اعترافا عالميا بجهوده" موضحا أن (الرئيس) "أخذ على عاتقه هذا المشروع الذي بلغت نسبة تجسيده في الميدان 95%". وقدم الأمين العام لرئاسة الجمهورية "شكر" الرئيس بوتفليقة للجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها على هذه "التكريم القيم" مشيدا بالمبادرة. وصرح على هامش الحفل قائلا إن هذا التكريم "مستحق" لرجل "كرس جهوده وحياته في خدمة بلده". من جهة أخرى أشار قسنطيني إلى أن جائزة حقوق الإنسان "تكرم الجهود المميزة لشخصيات في خدمة بلدهم وحقوق الإنسان". وأضاف أنه سيتم يوم الأربعاء تكريم شخصيات أخرى على غرار كمال رزاق بارة والأستاذ ميلود براهيمي.