خلال الحفل المنظم بمناسبة الذكرى ال65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان منحت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها الرئيس بوتفليقة وسام حقوق الإنسان --وهي جائزة أسست لأول مرة-- اعترافا ب"جهوده الحثيثة" لصالح ترقية حقوق الإنسان. واستلم الأمين العام لرئاسة الجمهورية السيد عبة العقبي الجائزة نيابة عن رئيس الجمهورية من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها السيد فاروق قسنطيني بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيد بشير خلف الله وممثلين عن شبكة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشار السيد قسنطيني إلى أن قرار منح هذه الجائزة لأول مرة للرئيس بوتفليقة جاء ب"دوافع موضوعية" موضحا أن "السيد بوتفليقة ناضل منذ مدة طويلة من أجل حقوق الإنسان والشعوب وهذا حدث تاريخي". وأشار في هذا الصدد إلى الأعمال التي قام بها الرئيس بوتفليقة من أجل حقوق الإنسان في الجزائر على غرار الحق في السكن الاجتماعي وتكريس حقوق المرأة من خلال مراجعة قانون الأسرة ونظام الحصص بالمجالس المنتخبة. واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها أن قانون المصالحة الوطنية أكسب السيد بوتفليقة "اعترافا عالميا بجهوده" موضحا أن (الرئيس) "أخذ على عاتقه هذا المشروع الذي بلغت نسبة تجسيده في الميدان 95%". وقدم الأمين العام لرئاسة الجمهورية "شكر" الرئيس بوتفليقة للجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها على هذه "التكريم القيم" مشيدا بالمبادرة. وصرح على هامش الحفل قائلا إن هذا التكريم "مستحق" لرجل "كرس جهوده وحياته في خدمة بلده". من جهة أخرى أشار السيد قسنطيني إلى أن جائزة حقوق الإنسان "تكرم الجهود المميزة لشخصيات في خدمة بلدهم وحقوق الإنسان". أضاف أنه سيتم يوم الأربعاء تكريم شخصيات أخرى على غرار السيد كمال رزاق بارة والأستاذ ميلود براهيمي.