احتجاج عمال الشبكة الاجتماعية ببوزينة وإضراب ناقلي أولاد عمار بالجزار تجمع أول أمس العشرات من عمال الشبكة الاجتماعية ببلدية بوزينة أمام مقر البلدية، احتجاجا على عدم فتح مناصب مالية كافية لعدد المتعاقدين وهذا بعد أن تم فتح أربعة مناصب فقط وهو ما أثار احتجاج عمال الشبكة بعد أن وزعت المناصب عن طريق القرعة واعتبر البعض الطريقة التي وزعت بها المناصب غير منطقية لعدم احتساب الأقدمية بحكم أن من المتعاقدين بالشبكة من أمضى سنوات في وقت سوت فيه عملية القرعة بين جميع المتعاقدين بغض النظر عن الأقدمية في العمل الأمر الذي جعلهم يطالبون باحتساب الأقدمية في العمل أو بفتح مناصب كافية تكون موازية مع جميع المتعاقدين بالشبكة الاجتماعية واعتبر المحتجون أيضا بأن المناصب الأربعة تسببت في فتنة بين العمال ،الذين آلت إليهم المناصب والذين لم يضفروا بأي منصب. من جهته رئيس بلدية بوزينة أقر ل"النصر" بعدم كفاية المناصب الممنوحة للبلدية المقدرة بأربعة بالنظر لعدد ملفات متعاقدي الشبكة البالغ تعدادها 68 مؤكدا بأن القرعة كانت الطريقة المثالية لمنح المناصب ،مبررا ذلك بحكم انقسام البلدية إلى تجمعات سكانية متفرقة ما فرض حسبه إجراء القرعة في منح منصب للمتعاقدين من كل تجمع سكني، وفيما يخص الأقدمية فأكد محدثنا بأن منح المناصب تم عن طريق مسابقة على أساس الانتقاء. في المقابل أضرب بداية من يوم أمس الأول، الناقلون الخواص العاملون على مستوى خط بلدية أولاد عمار – بريكة عن العمل ورفضوا نقل المسافرين عبر هذا الخط وهو ما تسبب في أزمة، حيث أفادت مصادر موثوقة بأن العشرات من المواطنين لم يجدوا من وسيلة للتنقل نحو بلدية بريكة خاصة وأن العديد منهم يملك حاجيات ضرورية وأمورا لا بد من تأديتها. وحسب مطالب الناقلين الخواص فإنهم احتجوا بسبب تحويل مقر توقفهم من وسط المدينة وأمام المحكمة تحديدا نحو حي 1000 مسكن في إطار الحملة التي باشرتها السلطات المحلية من أجل تنظيم قطاع النقل بالبلدية ذاتها، وعبر هؤلاء الناقلون عن رفضهم لقرار التحويل ذاك من خلال هذه الحركة الاحتجاجية لتبليغ ردهم للمسؤولين، ليبقى المواطن هو الضحية الأول والأخير في هذه القضية. وعلى الصعيد ذاته وبخصوص مشاكل الناقلين الخواص ببلدية بيطام التابعة لدائرة بريكة الذين سبق لهم أن احتجوا لأكثر من 5 أيام فقد عادوا قبل يومين للعمل، لكن المواطنين أكدوا بأنهم تعرضوا للمساومة عندما تم رفع التسعيرة ب 5 دنانير عن ثمن التذكرة في السابق والذي كان 15 دج، وحسب بعض المواطنين فإن الصراعات التي تحصل بين السلطات المحلية وقطاع الخدمات غالبا ما يذهب المواطن ضحية لها وهو أمر غير مقبول حسب تعبير هؤلاء، وذلك في انتظار تدخل المصالح المعنية للنظر في هذه القضية الجديدة والتي نتجت عن القضية الأساسية وهي افتتاح المحطة الجديدة ببريكة.