فوضى و احتجاجات بمقر بلدية قسنطينة بسبب مناصب الشغل أثارت عملية الإعلان عن قائمة المتحصلين على مناصب شغل جديدة ببلدية قسنطينة احتجاجات عدد من طالبي الشغل والمتعاقدين في إطار الشبكة الاجتماعية. القائمة الخاصة بما يقارب 500 منصب تم تعليقها مساء أمس مما جعل المعنيين لا يتفطنون للأمر إلا في اليوم الموالي حيث شهد مقر البلدية حالة من الفوضى لأصحاب الملفات والمتعاقدين الذين توافدوا بالمئات للتأكد من إدراجهم ضمن القائمة، وقد امتزجت مشاعر الفرحة مع الاستياء داخل المقر، أين وجدنا حالة من الغضب لدى من يسمون أنفسهم بالمقصيين، حيث أكدت عاملات تنظيف أنهن قضين أكثر من أربع سنوات من العمل في إطار الشبكة الإجتماعية ولم يتحصلن على المناصب فيما أدرجت عاملات أقل أقدميه. وعبر أشخاص بلغوا أو تعدوا الخمسين سنة عن تذمرهم من عدم التثبيت بداعي تعديهم السن القانونية ويرون أن العمل لسنوات كمؤقتين لم يكن ذنبهم متسائلين كيف يحرمون من المناصب ويحكم عليهم بالعيش تحت عتبة الفقر، فيما عبر آخرون عن رضاهم عن القائمة وقالوا أنهم لطالما انتظروا هاته اللحظة وأنهم أخيرا تمكنوا من الحصول على حق انتظروه لسنوات.وبغض النظر عن مدى توفر الشروط في من تضمنتهم القائمة فإن طريقة نشرها كانت محل انتقادات حيث قال لنا من تحدثنا إليهم أنه كان يفترض توزيعها على المصالح التي يعملون بها بدل حالة التدافع التي شهدت البلدية حيث بدا المقر وكأنه مغلق وتعذر على المواطنين قضاء مصالحهم، وقد حاول بعض العمال تخفيف الأمر وتسهيله على من لا يحسنون القراءة بتكليف البعض بقراءة الأسماء وهو أمر تكرر أكثر من مرة ولم يقض على الاكتظاظ. رئيس بلدية قسنطينة أكد أن البلدية لديها نقص في مناصب معينة كالمنظفات والكناسين و بعض المناصب النوعية وقد تم طلب أكبر عدد منها في جدول الاحتياجات وأضاف المير أنه تمت مراعاة الأقدمية في عمال الشبكة على مرحلتين مع إدماج كل المتعاقدين الذين سبق وأن احتجوا أمام ديوان الوالي، ويرى المتحدث أنه من الطبيعي وجود محتجين كون البلدية لديها 8000 طلب وتحصلت على ما يقارب 500 منصب فقط. ن/ك
