التغيير يأتي من الشعب و احترام القانون يجب أن يبدأ من القمة اعتبرت السيدة زبيدة عسول رئيسة الإتحاد من أجل التغيير و الرقي أن الجزائر بحاجة ملحة للتغيير الذي ينبع من إرادة الشعب في معالجة مشاكله اليومية الكثيرة و التي اختصرت بفعل الأزمة في مطلبي الشغل و السكن، بينما هي في الواقع مطالب تتجاوز ذلك الى الحياة الكريمة في ظل احترام القانون و الحفاظ على قوته و تطبيقه من طرف المسؤولين و ذوي النفوذ أولا. المتحدثة في لقاء شعبي أمس بقاعة المركز الثقافي أمحمد يزيد بالخروب قالت أنها كقانونية مارست العديد من المهام متأكدة أن الجزائريين و الجزائريات ليسوا عنيفين بالفطرة و أنهم يحبون سيادة القانون لكنهم يرفضون أن يطبق القانون بمعايير مزدوجة و على الضعفاء فقط. السيدة عسول قالت أنها ترى أن إشراف المراقبين الدوليين على الانتخابات و شهادتهم على نزاهتها في بلادنا إهانة لكل الشعب الجزائري الذي يفترض أن يقوم بنفسه و بكل حرية باختيار رئيس الجمهورية، مشيرة أن مراقبة الانتخابات عبر 48 ألف مركز تصويت أمر مستحيل في كل الحالات و قالت أن حزبها لن يشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأن عناصر كثيرة لا زالت غامضة بشأن موعد الاستحقاق الرئاسي. و من بينها هوية و عدد المترشحين و انتظار بعض المفترضين منهم بعضهم الآخر قبل أن يقرروا الترشح، و عدم وضوح صورة الهيئة الانتخابية و عدد الناخبين. و أضافت أن الفساد و المال دخل السياسة و وجد "أشخاصا لا علاقة لهم بالسياسة يحترفون توزيع الأموال و هم يطوفون بسياراتهم الرباعية الفارهة بعضهم نواب في المجلس الشعبي الوطني" و كانت الرتبة في القوائم الانتخابية تباع بمليار سنتيم في التشريعيات الأخيرة بشهادة العديد من قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، و اعتبرت المتحدثة ان تغييب نشاطات حزبها من التلفزيون العمومي تمييزي و غير قانوني و لا دستوري بحجة أنه غير ممثل في البرلمان.