دعت السيدة لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال إلى تمديد مدة الحملة الانتخابية إلى حوالي شهر على الأقل مع مراجعة قانون الانتخابات الحالي الذي يحدد هذه الآجال ب19 يوما، معتبرة هذه الآجال غير كافية بالنظر لشساعة مساحة الجزائر ونقص وسائل النقل التي لا تسمح للمترشحين بعرض برنامجهم الانتخابي بكل ولايات الوطن خلال 19 يوما فقط. وألحت السيدة حنون على تدارك هذه النقطة عند مراجعة قانون الانتخابات حتى يتمكن المترشحون والمشرفون على التجمعات الشعبية في الحملات الانتخابية من زيارة كل ولايات الوطن ويكون لهم متسع من الوقت لشرح برنامجهم الانتخابي، وهو ما يصعب تحقيقه حاليا بالنظر إلى شساعة البلاد والمسافات الطويلة خاصة بمنطقة الجنوب التي لا تزال تعاني من نقص وسائل النقل مما يحول دون تمكن المترشح من النزول إلى 48 ولاية تضيف السيدة حنون في ندوة صحفية عقدتها أمس بالمركز الدولي للصحافة بالجزائر. وتطرقت المترشحة إلى تسجيل انزلاقات محلية صدرت من مناضلين أو مسؤولين محليين في إشارة منها إلى بعض ممارسات لمناضلي بعض الأحزاب على المواطنين خلال حملة جمع التوقيعات لمترشح ما. وأبدت المتحدثة تفاؤلا لسير الانتخابات الرئاسية هذه المرة على ضوء الإجراءات المتخذة التي تؤكد التزام الإدارة لضمان الشفافية، وهي المناسبة التي دعت من خلالها السيدة حنون لتغيير القوانين الحالية بما يضمن نزاهة وشفافية أوسع لاسترجاع ثقة الشعب. وفي حديثها عن ملف السلم والمصالحة الوطنية قالت الأمينة العامة للحزب أنه لا بد من فتح ملف المفقودين ومناقشة هذا الموضوع لطي صفحة المأساة الوطنية لأن "المعالجة المادية للملف لا تطفئ النار" في إشارة منها إلى التعويضات التي منحت لعائلات المفقودين. وذكرت المترشحة أن حزبها تمكن من جمع 148 ألف و850 توقيع لمواطنين ب48 ولاية، و996 توقيع لمترشحين عبر 47 ولاية باستثناء ولاية إليزي التي لا يحوز فيها حزب العمال على منتخبين، وقد خصص الحزب فرقا تتكون من مناضلين قسموا على سبعة أفواج قاموا على مدار ثلاثة أيام بمراقبة الاستمارات التي جمعت عبر مناطق الوطن، حيث تم إلغاء أربعة آلاف استمارة لم تكن تستجيب للشروط القانونية بسبب عدم توفرها على كل المعطيات المطلوبة. وفيما يخص البرنامج الانتخابي لمترشحة حزب العمال فهو مقتبس من قناعات الحزب وبرنامجه وأفكاره الاشتراكية الرافضة للرأسمالية والخوصصة، وأكدت السيدة حنون في هذا الصدد أن مشاركتها في الحملة الانتخابية ستتركز على مبادئ احترام السيادة الوطنية، وإحداث تغير اقتصادي جذري مع اصلاحات سياسية تحدث القطيعة مع السياسة التي أدت إلى تقهقر البلاد في العشرية السوداء، بالإضافة إلى إعادة انتخاب مجلس شعبي وطني قوي حسب المتحدثة التي أعابت على المجلس الحالي قائلة انه لا يمثل الشعب. أما في مجال توفير مناصب الشغل ومحاربة البطالة اقترحت المتحدثة استحداث وكالة مستقلة تتكفل بجمع الأرقام والمعلومات الخاصة بهذا المجال لا تكون تحت وصاية جهة معينة. ودائما في الشق الاجتماعي وفي ظل أزمة السكن يقترح البرنامج الانتخابي للحزب تقديم دعم خاص للسكن لفائدة الشباب لتمكينهم من شراء أو إيجار سكنات.
