ربط حي بوزوران بالطريق الاجتنابي الشرقي بواسطة محول تم أمس تسليم المحول الجديد الذي يربط حي بوزوران بالطريق الاجتنابي الشرقي لمدينة باتنة، والذي دخل حيز الاستغلال لفك الخناق المروري عن مدينة باتنة، حيث تندرج المنشأة الفنية الجديدة للأشغال العمومية ضمن جملة برنامج مشاريع لفك الاختناق المروري عن مدينة باتنة. وكان والي الولاية إلى جانب السلطات المحلية قد أشرفوا على إعطاء الضوء الأخضر لاستغلال المحول الذي بلغت تكلفته 15 مليار سنتيم وذلك بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، وهي المناسبة التي عرفت تدشين مشاريع أخرى على غرار تسليم المحول الذي يربط الطريق الاجتنابي، حيث أطلقت تسميات عدة على شوارع وأحياء بالمدينة الجديدة حملة 03 منها تسمية الممرات الرئيسية باسم الشهيدين برتلة وحي 1600 مسكن باسم الشهيدين بوجلال. وبذات القطب العمراني حملة 03 تم وضع حجر الأساس لإنجاز 400 مسكن ترقوي ومحلات تجارية. ياسين/ع توقف مشروع 317 سكن تساهمي بأريس منذ سنتين والمسجلون متذمرون يطالب مواطنون مسجلين ضمن مشروع إنجاز 317 وحدة سكنية تساهمية بحي أول نوفمبر 1954 ببلدية أريس الواقعة على بعد 67 كيلومتر جنوب عاصمة الولاية باتنة بتدخل السلطات من أجل بعث المشروع بعد توقف دام سنتين وهو ما جعل هؤلاء المسجلين في حيرة من أمرهم لما لحقهم من ضرر بسبب عدم تسليم المشروع في آجاله المحددة. المسجلون أوضحوا في رسالة شكوى بأن المشروع المتمثل في إنجاز 317 سكن تساهمي انطلقت به الأشغال في سنة 2008 من طرف أربع مقاولات أشغال وقد سددوا المستحقات المالية المترتبة عن ذلك بوكالة بنك التنمية المحلية، غير أنهم فوجؤا بتوقف الأشغال نهائيا في سنة 2010 دون سبب مقنع حسب ما أورده المسجلون في الشكوى التي تلقت "النصر" نسخة منها، وأكدوا بأنهم في كل مرة يستفسرون عن سبب توقف الأشغال يتلقون تبريرات مختلفة، بعد أن أُعلموا في البداية من طرف المقاولين بأن السبب يتعلق بتسوية عقود ملكية، ثم بعدها رفض الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري التوقيع على عقد بيع العقار للمقاولين نظرا لتغير مبلغ المتر المربع، وفي مرة أخرى بسبب عدم تثبيت المدير في منصبه وهو ما لا يخول له التفويض بالتوقيع حسبما تلقوه أيضا، وهذا في الوقت الذي بقي فيه هؤلاء المسجلون للاستفادة من السكنات في حيرة من أمرهم خصوصا بعد أن تأكدوا بأن الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري قامت باستدعاء المقاولين للتقدم إليها من أجل تسديد مبلغ العقار، واعتبروا أن الملفات الإدارية للعقار كان يجب تسويتها قبل الانطلاق في المشروع حتى يتوقف إنجاز السكنات ويحدث تأخر في تسليمها، حيث عبَر المسجلون عن معاناتهم في استئجار مساكن ودفع مصاريف إضافية في الوقت الذي لا يزال فيه المشروع متوقفا دون أن يعلموا متى ستستأنف الأشغال بالمشروع واستكمال من جهته رئيس دائرة أريس وفي اتصالنا به أقر بوضعية التأخر الحاصلة بعد أن توقفت أشغال إنجاز المشروع مرجعا ذلك لعدم تسوية مشكلة العقار بين المقاولين والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين لعدة أسباب، وأرجع السبب الرئيسي لكون القضية كانت محل نزاع في المحكمة العليا قبل أن يتم الفصل فيها مؤخرا، موضحا بأنه انبثق عن لقاء جمعه مؤخرا بالمرقيين العقاريين المشرفين على المشروع إلى جانب ممثل للوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين الحضريين على اتفاق لإتمام إجراءات نقل الملكية لفائدة المرقين العقاريين وإعداد العقود حتى يتسنى إعداد رخص البناء وإعادة الانطلاق في الأشغال مجددا مضيفا بأن مقاولا واحدا فقط تقدم للدفع من أجل نقل الملكية في حين لا يزال لم يتقدم باقي المقاولين.