لابد أن تكون الانتخابات محطة أولى لإخراج البلاد من أزمتها أودع علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق و المرشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة أمس، ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري ليكون بذلك سادس مرشح يقدم ملفه استعدادا لرئاسيات 17 أفريل المقبل، ودعا بن فليس المواطنين للذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع وحماية أصواتهم وعدم الخضوع للمساومة ولا لهاجس الخوف والتخويف. رافق العشرات من أنصار المرشح الحر للانتخابات الرئاسية المقبلة علي بن فليس هذا الأخير أمس إلى مقر المجلس الدستوري لإيداع ملف ترشحه بصفة رسمية، وردّد هؤلاء الذين حملوا صورا له عبارات" بن فليس رئيس"، ولم يبرحوا المكان إلا بعد أن غادره بن فليس. وقال رئيس الحكومة الأسبق بعد خروجه من مكتب مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري انه أودع اليوم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري مستوفيا واجبا قانونيا أمام هذه الهيئة التي خول لها أول دستور أسس للتعددية في تاريخ البلاد مهمة السهر على احترام الدستور وعلى نزاهة العمليات الانتخابية. بن فليس وبعد أن وجه شكره لمئات الآلاف من المواطنين -كما قال- الذين منحوه ثقتهم خلال عملية جمع التوقيعات، وللآلاف من المنتخبين قال أن الاستحقاق الرئاسي المقبل لابد "أن يكون محطة أولى لإخراج الجزائر من الأزمة الخطيرة التي تعيشها مند 25 سنة، لكن هناك من الملامح والتصرفات الدنيئة التي قد تأتي بالشكوك في مصداقية الاقتراع و التي قد تجعل الاستحقاق المقبل تعميقا للأزمة الخطيرة والعويصة التي تعيشها البلاد"، متمنيا أن تجرى الانتخابات في ظروف شفافة. ودعا بن فليس الشعب الجزائري إلى أن يصون صوته ويحمي سيادته وان لا يخضع للمساومة ولا لهاجس الخوف والتخويف، فالوقت قد حان بالنسبة له لتحديد مصيره كشعب حر، وانه حان الوقت أيضا ليؤكد تمسكه بمبدأ التداول على السلطة الذي هو أساس الديمقراطية والحوكمة. ورفض رئيس الحكومة الأسبق الكشف عن عدد التوقيعات التي تمكن من جمعها لكنه قال أنها بمئات الآلاف منحها إياه مواطنون لم يرضخوا أمام الصعوبات المفتعلة من قبل إدارة مرغمة على الإذعان يتعرض أعوانها بدورهم للتهديد والوعيد. و وصف ما جمعه من توقيعات "بالحلال الطيب" وقال بهذا الخصوص" كل وثيقة في الملف الذي أودعته وخاصة وثائق المطبوعات حلال طيب، ولا توجد أي وثيقة مزورة ولم نستعمل أي سجل للحالة المدنية". كما وصف بن فليس نفسه بالمحارب من أجل الحرية الذي يريد تحرير الجزائريين، وانه قرر المشاركة وتحمل مسؤولياته كاملة وعلى الدولة الجزائرية ومؤسساتها أن لا تخل بمهامها الدستورية، و أن الدولة مسؤولة على ضمان تنظيم نظيف للانتخابات الرئاسية ولا تخضع في ذلك إلا للقانون، ومن جهة أخرى فالشعب مسؤول أيضا وعليه أن يصون أصواته وان يذهب بقوة إلى صناديق الاقتراع، ولا يقبل أن تصادر إرادته. وأضاف أن ترشحه ليس هدفه الكرسي، وانه فضل عدم البقاء في البيت وهدفه وضع قطار الجزائر على السكة الصحيحة، ويكون علي بن فليس بهذا سادس مرشح يودع ملف ترشحه لرئاسيات 17 أفريل المقبل.