لجنة الإشراف تفصل في 22 إخطارا في الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ألزمت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات ممثلي مرشحين للانتخابات الرئاسية بوضع حد للإشهار الفوضوي الملصقات و صور المرشحين في غير الأماكن المخصصة لذلك. و أشارت حصيلة للجنة منشورة على موقعها الالكتروني، إلى تلقيها 22 إخطارا خلال الأسبوع الأول للحملة الانتخابية، يتعلق أغلبها بالتعليق الفوضوي لملصقات و صور المرشحين، و دعت ممثلي المرشحين الذين ثبت ارتكابهم مثل هذه التجاوزات إلى إزالتها واحترام القانون. و طلبت اللجنة في قراراتها 10،11، 12 و 21 من ممثلي المرشحين عبد العزيز بوتفيلقة وعلي بن فليس و لويزة حنون رفع لافتات وصور وضعت في غير الأمكان المخصصة لحملة الانتخابات واحترام أماكن تعليق الصور، و ومن الأماكن المعنية بالقرار مقر المركزية النقابية بالعاصمة المعروف بدار الشعب، حيث طلبت من الأمين العام للمركزية النقابية إزالة الصور المعلقة في مدخل مقر منظمته النقابية ومن غيرها من الأماكن والكف عن ذلك. كما تلقت مديرية المرشح أمرا من اللجنة بإزالة صور ولافتات في تندوف والعاصمة والبليدة، بينما تلقت مديرية المرشح علي بن فليس أمر مماثلا في ولايتي المدية و البويرة. و رفضت اللجنة من جانب آخر، شكوى تقدم بها مواطن يتهم فيها المرشح علي بن فليس بالقيام بحملة انتخابية خارج الآجال القانونية في إشارة إلى التجمع الذي نظمه في 15 مارس الجاري برياض الفتح بالعاصمة. وأحالت بالمقابل حالة الاعتداء على إطارات وأعضاء مديرية المرشح عبد العزيز بلعيد بالجلفة على النيابة العامة للتحقيق فيها باعتبارها تحمل وصفا جزائيا. وأعلن رئيس لجنة الإشراف القضائي براهمي الهاشمي قبل أيام أن القانون يلزم المترشحين بتعليق الاشهارات الانتخابية بالأماكن المخصصة لكل مترشح، على أن يتم التعليق في ساعات النهار المحددة قانونا من الساعة السابعة صباحا إلى الثامنة مساء خلال الفترة المحددة للحملة الانتخابية. وحسب رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، فإن ممثلي ثلاثة مترشحين على مستوى الولايات معنيون بالنشر العشوائي لهذه الملصقات، ويتعلق الأمر بممثلي المترشحة لويزة حنون و المترشح عبد العزيز بوتفليقة و المترشح علي بن فليس. وأشار براهمي إلى أنه في حالة تلقي لجنة الاشراف اخطارات تتعلق بعدم تنفيذ هذه التعليمات، فإنه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تداول أعضاء اللجنة. من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة أن الإدارة وضعت تحت تصرف المترشحين الستة لهذه الانتخابات أماكن لإجراء تجمعات شعبية خلال الحملة الانتخابية، في حين "لاحظ أعضاء لجنة الإشراف المتنقلين عبر التراب الوطني عدم استغلال بعض هذه الأماكن من طرف المترشحين لحد الآن".