تورط 258 شخصا بين إداريين ومقاولين و تجار في المضاربة ب265 ألف طن من الإسمنت أسفرت تحقيقات فتحتها مختلف وحدات الدرك الوطني عبر شرق البلاد عن تورط 258 شخصا من إداريين ، مقاولين وتجار مواد البناء في عمليات المضاربة بأزيد من 265 ألف طن من الإسمنت تم سحبها من خمسة مصانع بواسطة التزوير لتباع في السوق السوداء بهامش ربح فاق 228 مليار سنتيم في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009. حيث تم بداية من جانفي 2010 تشكيل فرق من المحققين بأقاليم ولايات، تبسة، سكيكدة، سطيف و قسنطينة، تحت إشراف القائد الجهوي للقيادة الجهوية الخامسة، وقد تواصلت التحريات ما يقارب السنة ببعض المناطق بعد أن تم إخضاع كل قوائم الزبائن والمتعاملين مع أهم مصانع الإسمنت بالشرق للتدقيق، ويتعلق الأمر بحجر السود بسكيكدة، الحامةبقسنطينة، عين توتة بباتنة، الماء الأبيض بتبسة وعين الكبيرة بسطيف، التحريات مكنت من الكشف عن قائمة كبيرة من المضاربين بتعداد 258 متورطا، منهم إطارات بالمصانع والمصالح التجارية لتسويق الإسمنت، مقاولون وتجار مواد البناء، وجهت لهم تهم، تكوين جمعية أشرار، تقليد أختام الدولة، التزوير و الاستعمال المزور، النصب و الاحتيال، إساءة استغلال الوظيفة، عدم الإبلاغ عن الجرائم، انتحال صفة الغير الإدلاء بإقرارات كاذبة، تحرير عمدا لإقرارات غير صحيحة، إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، المضاربة غير المشروعة بمادة الإسمنت، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري والتهرب الضريبي.المتهمون، و حسب ما أكده العقيد بن نعمان محمد الطاهر، قائد أركان القيادة الجهوية الخامسة في ندوة صحفية أمس، تمكنوا من سحب كميات مهولة من الإسمنت فاقت 26 مليون طن تقدر قيمتها الفعلية بحوالي 170 مليار سنتيم لكنها سوقت بمبلغ فاق 398 مليار سنتيم، وهو رقم تقريبي فقط تم احتسابه اعتمادا على سعر 750 دج للكيس الواحد، وهو ما يعني أن المضاربين قد حصلوا أرباحا تعدت 28 مليار سنتيم في ظرف سنتين وتمكنوا من السيطرة على السوق وفرض أسعار وصلت سقف 800دج للكيس الواحد.الكميات المسوقة بطرق غير قانونية تكفي لإنجاز 8850 سكنا، حسب تقديرات مصالح الدرك، التي قدمت المتهمين للعدالة في فترات متقاربة، وهو ما أسفر عن إيداع 42 شخصا الحبس المؤقت، منهم 5 إطارات من مصانع الإسمنت، إطارين من البنوك، 27 مقاولا وتاجرا وثمانية حرفيين، كما تم وضع 88 متهما تحت الرقابة القضائية و أفرج عن 93 آخرين، بينما لا يزال 35 متهما في حالة فرار صدرت في حق 17 منهم أوامر بالقبض.المضاربون اتخذوا أساليب مختلفة للتحايل بتواطؤ تم على مستويات مختلفة، حيث اكتشف المحققون تقديم ملفات مشاريع وهمية مكنت من الحصول على بطاقات زبائن بواسطة التزوير وبالتالي اقتناء المادة، فيما قام آخرون بتضخيم الاحتياجات الخاصة بمشاريع أخرى بتزوير الكشف الكمي، بينما اختار بعض المقاولين طريقة التنازل للتمكن من اقتناء الإسمنت، حيث يدخلون مناقصات وعند إتمام إجراءات الاحتياجات الخاصة بالإسمنت يتم التنازل عن المشروع لتحول الكميات المسحوبة للسوق السوداء، أما الفئة الأخرى من المضاربين، وهي تجار الطوب، فمنهم من لا يحوز سجل تجاري ومنهم من قدم معلومات خاطئة حول النشاط وغيرها من المخالفات التي تم اللجوء إليها للتحول من صناعة مواد البناء إلى تجارة الإسمنت بطرق غير قانونية.وقد اتخذت حسب العقيد بن نعمان إجراءات على مستوى مصانع الإسمنت للحد من الظاهرة بفرض الحضور الشخصي لصاحب الملف تقديم نسخة عن الصفقة ونسخة عن الأوامر بالأشغال، المصادقة على بطاقة احتياجات من المصالح التقنية العمومية ورفض تلك الصادرة عن مكاتب الدراسات، نسخة من السجل التجاري وفرض طريقة السداد عن طريق الصكوك بدل الدفع نقدا.
