إنطلقت مصالح الأمن المختصة في الأسابيع القليلة الماضية، في التحقيق مع 3 سيناتورات سابقين، ينحدر إثنان منهم من ولايات الوسط، فيما ينحدر الآخر من إحدى ولايات الشمال، حول قيامهم بإحتكار كمية كبيرة من الإسمنت، والتسبب في نسبة كبيرة في الندرة والمضاربة التي مست السوق الوطنية. تكشف تقارير أعدتها المصالح المختصة، تورط أعضاء من مجلس الأمة، خلال سنتي 2008 و 2009 في المضاربة بأسعار الإسمنت، حيث يقول التقرير أن مصالح الأمن، تحركت بناء على شكوى قدمها أحد المقاولين بولاية المسيلة، تفيد بقدوم سيناتورين من خارج الولاية إلى مصنع حمام الضلعة، وإخراج كمية كبيرة من الإسمنت، وهذا بتسهيل من سيناتور آخر من عاصمة الحضنة، ولم يذكر التقرير الوجهة التي حولت إليها هذه الكمية التي قدرها المقاول في شكواه، إلى إدارة شركة "لافارج" الفرنسية بمصنع حمام الضلعة، ب أكثر من 2000 طن، إلا أن أدارة "لافارج" نفت الأمر جملة وتفصيلا. ويقول تقرير آخر رفعته مصالح التجارة، عن قيام سيناتورين إثنين، بتحويل وجهة كمية كبيرة من الإسمنت، تم اقتناؤها من مصنع عين الكبيرة بسطيف، إلى العاصمة، عبر أربع شحنات متتالية، كل شحنة تحمل 1800 طن، وهو ما أحدث أزمة كبيرة بمادة الإسمنت بولايات الشرق الجزائري، على غرار سطيف وبرج بوعريرج باتنةالمسيلة وأم البواقي، وهو ما شلّ العديد من المشاريع ... وطرح التقرير الأخير تساؤلا عن سبب عدم شلّ بعض مشاريع البناء الخاصة، رغم أن سعر الإسمنت فاق في تلك الفترة 1000دج للكيس الواحد. ومن جهة أخرى ذكر مصدر "الوطني" أن السيناتورات أو ما أصبح يطلق عليهم "ثلاثي الإسمنت"، حاولوا السيطرة على سوق الأسمنت في الجزائر، بتواطؤ جهات ذات نفوذ، حيث حاولوا شراء إعتماد ورخص ثلاثة مصانع، ويتعلق الأمر بكل من مصنع جديد ب"الجلفة" جنوبالجزائر العاصمة بطاقة 3 ملايين طن سنويا بحلول عام 2011م، إلى جانب افتتاح مصنعين آخرين ب "غليزان" و" بشار" هذا الأخير الذي لم يظهر له أي خبر، على إعتبار أن شركة سونطراك هي التي كانت ستتكفل بإنجازه وتجهيزه، حيث ذكر مصدر"الوطني" أن إدارة الشركة تخلت عن فكرة إنجازه بعد توالي الفضائح على القطاع في السنوات الأخيرة، يذكر أن قدرة إنتاج قطاع الاسمنت في عموم الجزائر يبلغ حوالي 11.6 مليون طن، ومع التوسع في القدرات الإنتاجية، سيصل إنتاج كافة مصانع الاسمنت بالبلاد إلى 18 مليون طن ابتداء من عام 2012 . جدير بالذكر أن مجموعة من أعضاء مجلس الأمة، خلال سنتي 2008 وبداية 2009 قد أحدثوا جدلا واسعا، إثر إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى عن تحديد هوامش الربح لتجارة الاسمنت، حيث إعتبروه مجازفة وخطوة غير مدروسة، ستزيد من متاعبهم، بعدما تعثرت عدة مشاريع وسقطت عشرات ورشات الإنشاءات العامة في فخ الاحتباس، خلال الأشهر الأربعة الماضية، بسبب بقاء معضلة الاسمنت عالقة وما صاحبها من مضاربات. هذا وقد كانت فيه حركة، خلال فترة المضاربة، قام بها ثلاثي الإسمنت، بتوجيه سؤال شفهي إلى الوزير تمار، على خلفية الندرة التي تطبع سوق الأسمنت في البلاد، مما جعل النائب حديبي يتساءل بالقول " لا يعقل أن تتوفر الجزائر على أكثر من عشرة مصانع لصناعة الأسمنت، لكن ومع ذلك يبقى المواطن العادي والمقاول والتاجر رهينة ندرة أدت لارتفاع صاروخي للأسعار...؟
