ممثلة ب 1.831 شركة

فرنسا تحتل الصدارة في عدد الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر
كشف المركز الوطني للسجل التجاري أمس السبت، أن عدد المؤسسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر خلال سنة 2013 تراجع بنحو 19 بالمئة، حيث تم استحداث 810 مؤسسات جديدة مقابل 1.008 مؤسسة في سنة 2012، مبرزا أن المؤسسات الفرنسية العاملة بالجزائر تحتل الصدارة على قائمة الشركات الأجنبية، متبوعة بالسورية ثم الصينية فالتركية. و ذكرت حصيلة سنوية للمركز في هذا الخصوص، أن الجزائر أحصت إلى نهاية العام الماضي 8.459 مؤسسة أجنبية مسجلة في السجل التجاري تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني مقابل 7.649 مؤسسة في 2012 أي بارتفاع قدره 10 بالمئة.
ويبرز توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات هيمنة كل من قطاعي الخدمات و الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية بنسبة 8ر31 بالمئة و1ر30 بالمئة على التوالي فيما تنشط حوالي 21 يالمئة منها في القطاع التجاري يتمركز أساسها في نشاط التصدير والاستيراد.وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون (65ر21 بالمئة) ممثلين ب 1.831 شركة، والسوريون (44ر12 بالمئة) ب 1.052 ثم الصينيون (65ر8 بالمئة ) ب 732 شركة فالأتراك (39ر7 بالمئة) ممثلين ب 625 شركة.و شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 إلى 2013 ارتفاعا قدر بنحو 159 بالمئة، حيث ارتفع من 3.261 الى 8.459 شركة أجنبية إلا أن نسب الإنشاء سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة متراجعة الى 4ر23 بالمئة سنة 2008 ثم إلى 3 بالمئة في 2011 قبل أن ترتفع ب 9ر23 بالمئة في 2007 مقارنة ب 2006.
من جهة أخرى، ارتفع عدد التجار الأجانب (أشخاص طبيعيين) المسجلين في السجل التجاري خلال العام المنصرم إلى 2.207 تاجر (+4 بالمئة) مقارنة ب 2012 التي شهدت تسجيل 2.109 تاجر أجنبي.
وينشط هؤلاء التجار القادمين بنسب أكبر من تونس وسوريا والمغرب ومصر في كل من قطاع تجارة التجزئة (4ر74 بالمئة) وقطاع الخدمات (5ر13 بالمئة) أساسا .يشار إلى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا إلى غاية نهاية 2013 من أزيد من 6ر1 مليون تاجر مسجل في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة أي ما يمثل نسبته 8ر8 بالمئة فقط من العدد الإجمالي.
وبالمقارنة مع 2012 سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 2ر5 بالمئة في 2013 ب 82.439 مسجلا جديدا.
ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22ر91 بالمئة ) من بين العدد الإجمالي للتجار (1.678.791) بينما مثل عدد الأشخاص الطبيعيين 7ر8 بالمئة من العدد الإجمالي للتجار عند 147.318 تاجر.
وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري إلى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد.