تراجع عدد المؤسساسات الأجنبية المنشأة حديثا في الجزائر خلال سنة 2013 بنحو 19% حيث تم استحداث 810 مؤسسة جديدة مقابل 1.008 مؤسسة في سنة 2012 حسبما علم لدى المركز الوطني للسجل التجاري. وبهذا أحصت الجزائر الى نهاية العام الفارط 8.459 مؤسسة أجنبية مسجلة في السجل التجاري تنشط في مختلف القطاعات عبر التراب الوطني مقابل 7.649 مؤسسة في 2012 اي بارتفاع قدره 10% حسب حصيلة سنوية للمركز الوطني للسجل التجاري تحصلت وأج على نسخة منها. ويبرز توزيع المؤسسات الأجنبية حسب قطاع النشاطات هيمنة كل من قطاعي الخدمات و الانتاج الصناعي والبناء والاشغال العمومية بنسبة 8ر31% و1ر30% على التوالي فيما تنشط حوالي 21% منها في القطاع التجاري يتمركز اساسها في نشاط التصدير والاستيراد. وبخصوص جنسيات مسيري الشركات الأجانب يوجد في المقدمة الفرنسيون (65ر21%) ممثلين ب1.831 شركة والسوريون (44ر12%) ب 1.052 ثم الصينيون (65ر8% ) ب732 شركة فالأتراك (39ر7%) ممثلين ب625 شركة. هذا وقد شهد عدد الشركات الأجنبية المستحدثة في الجزائر من 2006 الى 2013 ارتفاعا قدر بنحو 159% حيث ارتفع من 3.261 الى 8.459 شركة أجنبية إلا أن نسب الانشاء سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة متراجعة الى 4ر23% سنة 2008 ثم الى 3 % في 2011 قبل أن ترتفع ب 9ر23 % في 2007 مقارنة ب 2006. ومن جهة أخرى ارتفع عدد التجار الأجانب (أشخاص طبيعين) المسجلين في السجل التجاري خلال العام المنصرم الى 2.207 تاجر (+4%) مقارنة ب 2012 التي شهدت تسجيل 2.109 تاجر أجنبي. وينشط هؤلاء التجار القادمين بنسب أكبر من تونس وسوريا والمغرب ومصر في كل من قطاع تجارة التجزئة (4ر74%) وقطاع الخدمات (5ر13%) أساسا . يشار الى أن النسيج الاقتصادي الوطني كان مكونا الى غاية نهاية 2013 من أزيد من 6ر1 مليون تاجر مسجل في السجل التجاري ضمنهم 147.318 مؤسسة اي ما يمثل نسبته 8ر8 % فقط من العدد الاجمالي. وبالمقارنة مع 2012 فقد سجل عدد التجار ارتفاعا بنسبة 2ر5% في 2013 ب 82.439 مسجلا جديدا. ومثل عدد الأشخاص الطبيعيين 1.531.473 تاجر مسجل (22ر91 % ) من بين العدد الاجمالي للتجار (1.678.791) بينما مثل عدد الاشخاص الطبيعيين 7ر8 % من العدد الاجمالي للتجار عند 147.318 تاجر.وتنشط المؤسسات الجديدة في كل من قطاع الخدمات والتجارة بالتجزئة والبناء والأشغال العمومية والري الى جانب الصناعة والتجارة بالجملة والتصدير والاستيراد. أنشر على