اقترح المحامي لدى المحكمة العليا ونقيب المحامين السابق، ميلود براهيمي، دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية و رسمية في الدستور الجديد. وقال السيد براهيمي في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي جمعه بوزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور "أن المصالحة الأولى يجب أن تكون بين الشعب الجزائري و ماضيه" مقترحا "ترسيم اللغة الأمازيغية لكي تكون لغة وطنية ورسمية في الدستور مثلها مثل اللغة العربية".وبخصوص حقوق الانسان قال السيد براهيمي أن "الحق في الحياة دفعني الى المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام" مذكرا نه منذ 1993 لم يتم تنفيذ هذه العقوبة آملا في أن تكون الجزائر "أول بلد عربي يلغي هذه العقوبة". وبشأن قطاع العدالة واستقلالية القضاء أكد النقيب السابق للمحامين أن "الوقت قد حان للإصلاح بين القضاء والمتقاضي حتى يكون المواطن مرتاح مع عدالة بلاده". و في هذا الصدد وصف المتحدث "الحبس الاحتياطي الذي أصبح -كما قال- حكما احتياطيا بالكارثة" مبرزا أنه "في قضية سوناطراك على سبيل المثال فان هناك من هو تحت الحبس الاحتياطي منذ 4 سنوات". من جهة أخرى، تطرق السيد براهيمي الى ضرورة الحفاظ على البيئة مشيرا الى أنه "بالنظر الى مشاكل الطقس في العالم و ما يجري من نقاش حول الغاز الصخري" في الجزائر "فمن الضروري إدراج مادة في الدستور تتعلق بحماية البيئة