جلسة صلح تتحول إلى شجار عنيف بالأسلحة البيضاء شهدت بلدية رأس الوادي الواقعة بالجهة الجنوبية الشرقية لولاية برج بوعريريج، نشوب شجار حاد استعملت فيه أدوات صلبة و أسلحة بيضاء بين مجموعة من الأشخاص المتخاصمين تتكون من 08 أفراد تتراوح أعمارهم بين 21 سنة و 69 سنة، تنقلوا في أول الأمر إلى منزل المدعو " ع- ب " من أجل عقد جلسة صلح فيما بينهم، غير أن الأمور سارت عكس ذلك بعد تزايد حدة الخلاف في الكلام ما أدى إلى وقوع شجار عنيف أسفر عن تعرض اثنين منهم لإصابات في الرأس . الشجار استدعى تدخل مصالح الأمن التي أكدت على تنقل المدعوين " ش- أ " و " ش –ع " إلى منزل المتهم " ع- ب " 36 سنة بعد اتفاق من أجل عقد جلسة صلح لدرء خلاف سابق، و أثناء تبادل أطراف الحديث وقعت بينهم مناوشات كلامية تطورت إلى شجار عنيف توسعت رقعته بانضمام 05 أشخاص آخرين، استعملت فيه أدوات حادة وأسلحة بيضاء، حيث قام صاحب المنزل " ع-ب " بتوجيه ضربة لخصمه " ش- أ " بحجر أصابه في الرأس ما استدعى نقله إلى المستشفى أين منحه الطبيب شهادة عجز عن العمل لمدة 20 يوما، كما تعرض صاحب المنزل لاعتداء بسلاح أبيض على مستوى الرأس تحصل على إثره على شهادة عجز طبي لمدة 08 أيام . و قد تم تحرير ملف في القضية أرسل إلى العدالة، كما قدم المتهمون الثمانية يوم أمس أمام قاضي التحقيق لدى محكمة رأس الوادي أين استفاد سبعة منهم من استدعاءات مباشرة فيما أودع المتهم " ع-ب " رهن الحبس، في انتظار مثولهم في جلسة المحاكمة بتهم الضرب و الجرح العمدي المتبادل بسلاح أبيض و أدوات صلبة و التحطيم العمدي لملك الغير . ع/ب السكنات الوظيفية و تقليص مدة العطلة تثيران احتجاج العمال بجامعة الإبراهيمي نظم يوم أمس عمال جامعة محمد البشير الإبراهيمي بولاية برج بوعريريج، وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة طالبوا فيها الإدارة بفتح أبواب الحوار الجاد بعد سلسلة من الوعود التي تلقوها طيلة السنوات الفارطة، حول انشغالاتهم المتعلقة بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية،خصوصا ما تعلق منها بتخصيص حصص من السكنات الوظيفية للعمال مثلما تنص عليه القوانين و كذا اشراكهم في التربصات، كما أبدوا رفضهم القاطع لما يتم تداوله من أخبار حول تقليص مدة العطلة من 42 يوما إلى 30 يوما .و هدد العمال بالدخول في اضراب عن العمل في حال عدم التوصل إلى حلول مرضية مع الإدارة لحل مشاكلهم، مشيرين إلى الاكتفاء خلال الأيام الثلاثة المقبلة بتنظيم وقفات احتجاجية، فيما سيفصل الفرع النقابي للعمال المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في قرار الدخول في الإضراب من عدمه بناء على ردود الإدارة خلال هذه الفترة.و حسب ممثل العمال ، فإن لجوءهم إلى التصعيد جاء بعد تعثر جميع مساعيهم للوصول إلى حلول مع إدارة الجامعة التي بقيت تطلق الوعود طيلة السنوات الفارطة ،خاصة فيما يتعلق بنصيب العمال من السكنات الوظيفية، ومحاولة الادارة تقليص فترة العطلة السنوية، فضلا عن تهميش النقابات الممثلة للعمال و عدم اشراكها في مختلف القرارات التي تخصهم.المشتكون تطرقوا كذلك إلى حرمانهم من حصتهم في السكن رغم إقرار القانون على تخصيص حصة قدرها 40 بالمائة للموظفين و العمال في البيداغوجيا و الخدمات، مؤكدين على عدم حصولهم على أي وحدة سكنية منذ افتتاح المركز الجامعي قبل ارتقائه إلى مصاف الجامعات ، في وقت تم تخصيص جميع الحصص السكنية للأساتذة، يضاف إليها الحصص الخاصة بهم و التي تندرج ضمن برنامج رئيس الجمهورية، حيث تتواجد حاليا حصة قدرها 160 وحدة سكنية تمثل فائضا حسب المحتجين الذين طالبوا الإدارة بتعويضهم عن الحصص الموزعة سابقا من خلال تخصيص نسبة 40 بالمائة للعمال و الموظفين . كما تطرق المحتجون إلى اقصائهم من برامج التربصات في الخارج منذ مدة تزيد عن الستة سنوات، و اعتماد الإدارة على سياسة الترهيب خاصة بالنسبة للموظفين في إطار عقود ما قبل التشغيل . هذا و أكدت مصادر من الجامعة أن حصص السكنات الوظيفية سجلت في برنامج الرئيس و تندرج ضمن البرامج الموجهة للأساتذة، ما أدى إلى استحالة توزيعها على العمال و الموظفين، فيما تم توزيع حصة من السكنات المنجزة على الأساتذة بهدف توفير الاستقرار و التأطير الكافي للطلبة، و ذلك لإمكانية حصول العمال و الموظفين على سكنات اجتماعية .أما عن تقليص فترة العطلة فقد أكد مدير الجامعة للعمال على عدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. ع/بوعبدالله