ليس لدينا ما نخفيه في قضية تونسي والتحقيقات في سونطراك والطريق السيار متواصلة أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر العاصمة أمس أن القائمين على التحقيق القضائي في قضية اغتيال مدير الأمن الوطني السابق علي تونسي في 25 فيفري الماضي لا يحجبون أي معلومات عن الدفاع وعائلة الضحية. وقال بلقاسم زغماتي في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر المجلس بالعناصر على هامش افتتاح السنة القضائية "أنه لا يوجد أمر تخفيه النيابة فيما يخص اغتيال المدير العام السابق للأمن الوطني العقيد علي تونسي"، و ذكر "كل ما قام به قاضي التحقيق المكلف بالقضية قد تم وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية" . وعلق ممثل الحق العام على شكاوى المحامين المكلفين بتمثيل مصالح المتهم العقيد اولطاش أو عائلة الضحية أن"الانتقادات تلك شرف للعدالة و نضج من هيئة الدفاع...قاضي التحقيق و غرفة الاتهام كذلك و لاشيء نخفيه". وأعلن النائب العام في سياق متصل عن قبول المجلس تغيير أحد القضاة الذين كان من المقرر أن يتولوا النظر في قضية غرق السفينة بشار عشية عيد الفطر في نوفمبر عام 2004 .وبرر قرار سحب اسم القاضي المذكور من قائمة القضاة الموكل إليهم النظر في القضية من جديد بعد موافقة المحكمة العليا على إعادة فتح القضية ،بأنه"من اجل الفعالية في المحاكمة".نافيا تصريحات صادرة عن فريق دفاع المتهمين بان القاضي المذكور سبق له النظر في قرار الإفراج المؤقت للمتهمين حين كان طرفا في تشكيلة غرفة الاتهام.وبخصوص مصير التحقيقات في ملفات سوناطراك و الطريق السيار شرق غرب قال النائب العام أن "هاتين القضيتين هامتين للغاية و بها أمور تقنية بحتة و لهذا فالتحقيق يتطلب وقتا للبت فيهما، لكن حقوق المتهمين محفوظة و فق ما يخوله القانون لهم".وتجنب النائب العام لمجلس قضاء الجزائر التفصيل في قضايا تخص متابعة مسؤولين سابقين في ميناء الجزائر و بجرائم عابرة للحدود بحجة أنهما في مرحلة التحقيق.وعن التأجيلات المتكررة التي تعرفها بعض القضايا التي يدرج من ضمنها أسماء أمراء إرهابيون وهم متواجدون في حالة فرار ،أكد زغماتي أنه من حق الدفاع أن يطالب بهذه الإجراءات لكونها لصالح موكله وعلى المحكمة أن تبت في الطلب وأن تستجيب، وعندما سئل بالتحديد عن ورود بعض الأسماء كحسان حطاب وغيرهما، أفاد النائب العام "أن هذه الأسماء غير معروفة لدينا كجهات قضائية". وكان النائب العام قدم في كلمته في حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة جردا بعدد القضايا المسجلة لدى المجلس قدرها 137 قضية منها 83 قضية متعلقة بالإرهاب والتخريب، و33 قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، وقضيتين متعلقتين بتبييض الأموال، على غرار 15 قضية متعلقة بتشريع الصرف، واثنتين منها تخص الجريمة المنظمة ونفس العدد بالنسبة للفساد، ويتعلق الأمر بحسب النائب العام دائما بقضيتي سوناطراك و الطريق السيار شرق غرب، كما أضاف زغماتي أن مجلس القضاء عالج 105 قضية ، 70 تتعلق بالإرهاب و20 بالمخدرات، و14 قضية متعلقة بمخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال، وقضيتان تخص الجريمة المنظمة.كما أكد أن مجلس القضاء بمحاكمه الخمسة عرف نشاطا كثيفا على المستوى الوطني حيث أنه من مجمل 11569 قضية مدنية تم الفصل في 3700، كما تم الفصل أيضا في 22295 قضية جزائية من مجمل 23287، وعن القضايا الجنائية التي قدرت ب491 فضية تم الفصل في 367، وفيما يخص العدد الإجمالي للقضايا عبر خمس محاكم التي يضمها مجلس القضاء أكد النائب العام أن العدد قدر ب35248 قضية ، وعن تنفيذ الأحكام القضائية فقد عرفت السنة القضائية الفارطة 2735 قضية منها 392 متعلقة بتنفيذ أحكام طرد من سكنات أو محلات تجارية وعن القضايا الاجتماعية فقد وصلت إلى 515 قضية فيما يخص النزاعات كما تم إدماج العمال لمناصبهم وتسوية أوضاعهم.وأشار إلى تجنيد طاقات بشرية إلى جانب ضمان مداومة من قبل قضاة وموظفين، لتسهيل مهمة المواطنين في الحصول على الوثائق المطلوبة في بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين ،موضحا أن عدد شهادات الجنسية عبر 5 محاكم يضمهم مجلس القضاء عدد مرتفعا وصل حد 160 ألف شهادة، كما عرفت مصلحة تصحيح وثائق الحالة أكثر من 25 ألف طلب وتم التكفل ب25600.
