"سنخرج من الجزائر إذا لم يعد مرحبا بنا" قال رئيس مجلس إدارة مجموعة أوراسكوم تيليكوم المصرية نجيب ساويرس في مقابلة نشرت أمس أن المجموعة ستنظر في الخروج من الجزائر إذا شعرت بأنها ليست محل ترحاب. وقال ساويرس لخدمة الأخبار الاقتصادية ماركت ووتش "نحن حريصون على البقاء في الجزائر. انه واحد من أصولنا الرئيسية وحتى وقوع ذلك الحادث كنا سعداء جدا هناك. لكننا نريد أن نفهم ما إذا كان استثمارنا محل ترحاب هناك أم لا. وإذا لم يكن (موضع ترحاب) فسننظر في الخيارات الأخرى. كشف رئيس مجموعة "أوراسكوم للاتصالات" المصرية نجيب سوريس لأول مرة علنا عن إمكانية بيع "جيزي" الفرع الجزائري المملوك لاوراسكوم، بعدما ظل ساوريس يؤكد أن شركته ستحافظ على فرعها في الجزائر رغم تردد بعض الإشاعات حول إمكانية تخلي أوراسكوم عن فرعها في الجزائر لصالح مجموعة "فرانس تيليكوم" قبل أن تتراجع عن القرار بعد إصدار قانون يعطي الحكومة حق الشفعة في كل عمليات إعادة بيع الشركات في الجزائر.وقال نجيب ساويرس لخدمة الأخبار الاقتصادية ماركت ووتش وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء "نحن حريصون على البقاء في الجزائر. انه واحد من أصولنا الرئيسية وحتى وقوع ذلك الحادث كنا سعداء جدا هناك. لكننا نريد أن نفهم ما إذا كان استثمارنا محل ترحاب هناك أم لا. وإذا لم يكن (موضع ترحاب) فسننظر في الخيارات الأخرى." ويعنى بالخيارات الأخرى إمكانية بيع الرخصة لمتعامل أخر.قد عاد الحديث في الفترة الأخيرة عن إمكانية بيع "جيزي" بعد توتر العلاقات الجزائرية المصرية إثر الاعتداء على حافلة الفريق الوطني في القاهرة، والحملة الإعلامية التي شنتها القنوات الفضائية المصرية على الجزائر ورموزها وصولا إلى سب الشهداء، وطرح اسم رجل الأعمال ايسعد ربراب لشراء "جيزي" وأكد يسعد ربراب، أن الاتصالات لم تنقطع بين "سيفيتال" وشركة أوراسكوم منذ العام 2008 لشراء شركة جازي للاتصالات، لكن الأمور لم تتقدم كثيرا بسبب السعر غير المعقول الذي يطلبه صاحب الشركة رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس وهو ضعف قيمتها الحقيقية .وأضاف الرئيس المدير العام ل "سيفيتال" أن المجمع يمتلك 3,5 بالمائة من رأسمال شركة جازي للاتصالات وهو بالتالي صاحب الأولوية في شرائها مقارنة بالمنافسين الأجانب، وقد اقترح ساويرس بيع 49 بالمائة من أسهمها مع بداية أزمتها المالية 2008 والآن يعرضها كلها للبيع، لكن بضعف قيمتها الحقيقية، الذي اعتبره سعرا خياليا لا يخضع لسلم التقييم الاقتصادي للمؤسسات المعمول به في الأسواق العالمية.رغم نفى نائب رئيس الشركة وجود أي مفاوضات معتربراب، وتأكيده في تصريحات صحفية أن "بيع جيزي" غير وراد في أجندة الشركة، إلا أن بعض المؤشرات تصب في اتجاه بيع "جيزي" لعدة اعتبارات منها المتاعب المالية التي واجهت "أوراسكوم" بسبب سياستها التوسعية في عدة مناطق من العالم في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الاتصالات ركودا عالميا ما جعل الشركة غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها مع بعض أجهزة الضرائب، ومنها في الجزائر.واضطرت شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية لطلب الحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مال الشركة بواقع 800 مليون دولار مع أعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين لتعزيز وضعها المالي. وذكرت أوراسكوم أن المال سيستخدم لتسديد ديونها في الجزائر، وقد حاولت الشركة استغلال توتر العلاقات بين مصر والجزائر للظهور بمظهر الشركة التي تكون قد تعرضت لتصفية حسابات، وهو ما أضر بموقع الشركة في الجزائر، لا سيما وان الحكومة كانت قد وافقت بتأجيل موعد السداد كما طالبت بذالك أوراسكوم. ورفضت الجزائر ادعاءات الشركة المصرية وطالبتها بتسديد الضرائب المستحقة كاملة، بحيث أكد وزير المالية مؤخرا رفض الحكومة منح ترخيص لشركة "أوراسكوم" المصرية لتحويل أرباح فرعها بالجزائر "جيزي" إلى الخارج قبل تسوية مشاكلها مع إدارة الضرائب، مؤكدا بان مصالح الضرائب لا زالت تطالب شركة "أوراسكوم تيليكوم" المصرية بدفع ضرائب مستحقة على فرعها التجاري "جازي" المقدرة بقيمة 595 مليون دولار ودون شروط. وقال بان "جيزي" تخضع على غرار الشركات الأخرى العاملة بالجزائر إلى قوانين الجمهورية، وكذا مراقبة الضرائب لحساباتها، مشيرا بان مديرية الضرائب أشعرت "جيزي" في مراسلة رسمية بضرورة تسوية وضعها الجبائي، وهو الأمر الذي تم مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية الكبرى العاملة بالجزائر.وأكد الوزير أن شركة أوراسكوم على غرار كل المؤسسات الاقتصادية العاملة في الجزائر خاضعة للنظام الضريبي الجزائري، و على هذا الأساس هي ملزمة بدفع مستحقاتها كاملة إذا ما أرادت تحويل أي مبلغ للخارج، حيث أنه تم حصر جميع المؤسسات التي تأخرت عن دفع الضرائب منذ سنة و نصف الشيء الذي أسفر عن حصر عدد من المؤسسات و جازي واحدة منها لا غير. وقال كريم جودي إن "أوراسكوم تيليكوم" ملزمة بدفع كل المبلغ المستحق على فرعها التجاري بالجزائر وانه لن يكون هناك أي تفضيل أو تسامح في التعامل مع هذه القضية التي تعود إلى 18 شهرا و أن الشركة لا يمكنها وضع أية شروط مسبقة. وأكد جودي أن "اوراسكوم تيليكوم" لن يكون بمقدورها تحويل أي مبلغ من أرباحها إلى الخارج قبل أن تسوي وضعيتها مع مصلحة الضرائب، مشيرا إلى أن إدارة الشركة طالبت وزارة المالية في مراسلة رسمية قبل عام بعدم نشر التقويم الضريبي الخاص ب "جازي". وأوضح الوزير أن مصلحة الضرائب تعاملت مع قضية "جازي" مثلما تعاملت به مع بقية الشركات الأجنبية التي سوت وضعيتها مع مصلحة الضرائب بطريقة قانونية وعادية.
