نقابيون يرفضون المدير الجهوي الجديد لشركة السكك الحديدية نظم، صباح أمس، نقابيون بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بقسنطينة، وقفة احتجاجية للمطالبة بالتراجع عن تعيين مدير جهوي جديد، يعترضون على شخصه و يقولون أنه «غير مؤهل» للمنصب مقارنة ب "الكفاءات" الموجودة بالولاية. و قام ممثلو نقابة عمال شركة السكك الحديدية بقسنطينة، بوقفة احتجاجية منذ الساعة الثامنة صباحا و حتى العاشرة، و ذلك احتجاجا على تعيين مدير جهوي جديد للشركة يرونه "غير مؤهل" لشغل هذا المنصب، حيث ذكر المحتجون بأن المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أعلم المدير الجهوي السابق بقرار توقيفه عن العمل أول أمس، قبل أن يتبين أمس بأن من سيخلُفه مدير وحدة بمصلحة المنشآت القاعدية بولاية سوق اهراس، و هو قرار أثار استياء النقابيين حيث يعتبرون أن مسؤولي قسنطينة «أحق» بهذا المنصب كونهم، كما قالوا، على اطلاع أكبر بالقطاع و ترأسوا مصالح بالولاية لسنوات. و يقول المحتجون أن ما يثبت أن رؤساء المصالح بقسنطينة هم الأحق بالمنصب، تمكنهم الصائفة الماضية فقط من ضمان النقل بالسكك الحديدية بين الشمال و الجنوب لأول مرة بالبلاد، مع تضاعف مردود الرحلات و هو ما كان محل رسائل شكر من قبل المدير العام نفسه، و يضيف محدثونا بأنهم لا يعترضون على تعيين مدير من خارج الولاية سيما و أن المسؤولين الذين تعاقبوا على المديرية الجهوية كان الكثير منهم من ولايات أخرى، لكنهم يطالبون باختيار ذوي الكفاءة. و هدد النقابيون باللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح، في حال لم يتم التراجع عن القرار الذي لم يتبع بعد بعملية تنصيب رسمية، في وقت علمت «النصر» من مصادر نقابية بأن المدير العام لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية سيحل اليوم بقسنطينة «للتفاوض» مع المحتجين حول مطالبهم، علما أن مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة تنقل أمس إلى مكان الاحتجاج و استمع إلى الانشغالات التي يرفعها المعنيون. ياسمين.ب فيما تم وضع برنامج لرفع المستوى بعشر مؤسسات مشكل الاكتظاظ لا يزال مطروحا بقطاع التربية كشف أمس مدير التربية لولاية قسنطينة خلال يوم تكويني لمديري الثانويات نظم بثانوية الأختين سعدان، عن تسطير برنامج لإعادة النظر في الخريطة المدرسية لتجنب الضغط الحاصل في العديد من المدارس، كما أكد على أهمية ضبط مشروع المؤسسة للتحكم أكثر في تسيير المؤسسات التربوية. و قال المسؤول أن عديد المدارس على مستوى وسط المدينة، ماسينيسا و علي منجلي، لازالت تشكو من الضغط الحاصل في الأقسام منذ الدخول المدرسي، ما يستوجب حسبه إعادة النظر في متطلبات تسيير المؤسسات التربوية على مستوى الولاية، و ذلك من خلال تحقيق التوازن في ما أسماه بمناطق الضغط، مع السعي إلى القضاء على نظام الدوامين في التعليم الابتدائي أو على الأقل التخفيف منه، و ذلك مرتبط حسب ذات المسؤول باستلام مشاريع المدارس التي هي في طور الإنجاز على مراحل. و دعا في هذا الإطار مديرية التجهيزات العمومية إلى دعم ورشات هذه المشاريع لتسليمها في آجالها المحددة، مضيفا أنه رغم استلام العديد من المؤسسات التربوية بعلي منجلي و المدينة الجديدة ماسينيسا، إلا أن ذلك غير كاف في ظل استمرار الضغط على مؤسسات أخرى ، و اعترف المسؤول بأن الدخول المدرسي هذا الموسم كان صعبا بسبب مشكل الإكتظاظ. كما أكد مدير التربية خلال فعاليات اليوم الأول من التكوين الخاص بمديري الثانويات، على أهمية ضبط مشروع المؤسسة الخاص بالتسيير البيداغوجي، حيث قال أن التسيير لا يخضع للارتجالية و إنما يجب وضع تخطيط محكم أو ما أسماه بخارطة الطريق من أجل ضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية و تحقيق نتائج إيجابية فيما يخص النتائج، و دعا في هذا الإطار مديري الثانويات إلى تحديد المؤشرات المتعلقة بالنتائج المتوقع تحقيقها في نهاية السنة، و ذلك لتعزيزها و التحكم فيها إذا كانت إيجابية، أما إذا كانت سلبية فيجب البحث في أسباب الإخفاق و النتائج غير المرضية، مشيرا إلى وضع برنامج خاص للعشر مؤسسات التي تذيلت ترتيب النتائج المسجلة على مستوى الولاية في نهاية السنة، و ذلك لدراسة أسباب تراجع النتائج و العمل على تدعيم المستوى. للإشارة و خلال اليوم الأول من التكوين، تم طرح مداخلة للأستاذ الأرقش محمد، تطرق فيها إلى كيفية إعداد مشروع مؤسسة، حيث تناول فيه الأساليب البيداغوجية لحكامة التسيير و التحكم البشري و البرمجي للمدراء في سيرورة العمل التربوي، كما تطرق الأستاذ بوالعيش عبد العزيز إلى موضوع التقرير العام للتسيير في مداخلة ثانية، حيث يعنى هذا الأخير بكل ما يتعلق بالتسيير المالي و البشري و البيداغوجي للمؤسسة التربوية و خاصة في جانب الحجم الساعي و الساعات الإضافية، و هو عبارة عن ملف يرسل كل سنة لمديرية التربية في ثلاثة نسخ للنظر في الثغرات أو النقائص المسجلة. خالد ضرباني متخرجون من كلية الاقتصاد يطالبون بفتح مسابقة الدكتوراه يطالب طلبة متخرجون من كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، بفتح مسابقة الدكتواره لهذا العام ،وانتقد آخرون شروط المشاركة في مسابقة الماستر، في حين كشف رئيس جامعة قسنطينة 2 عن فتح مسابقات دكتوراه في5 فروع هذا الموسم. وطرح متخرجون بشهادة ماستر من كلية العلوم الإقتصادية والتجارية والتسيير، مشكلة عدم فتح مسابقة دكتوراه لهذا العام وحرمانهم من متابعة مسارهم العلمي بجامعتهم الأصلية، واضطرارهم إلى التسجيل في جامعات أخرى والتي قالوا بأنها تمنح الأولوية في منح المناصب لطلبتها. المتحدثون استغربوا القرار خصوصا وأن الكلية تتوفر على كافة الوسائل البيدغواجية من تأطير ومخابر بحث علمي، يشرف عليها أساتذة باحثون، مطالبين الهيئات المعنية باستدراك الأمر وفتح مناصب دكتوراه، خصوصا وأن المستوى العلمي لعدد من الطلبة يؤهلهم للإلتحاق بالمسابقة وإنجاز بحوث علمية على حد قولهم. من جهة أخرى، حرمت الشروط التي أقرتها ذات الجامعة للمشاركة في مسابقة الماستر، عبر جميع الفروع العديد من الطلبة من المشاركة في المسابقة، حيث تم اقتصار المشاركين في فئة المتخرجين ما بين سنوات 2010 و2014 فقط ،بالإضافة إلى اشتراط تحصلهم على متوسط معدل 12 خلال مسارهم التكويني، أمر استغربه العديد من المتخرجين القدماء، خصوصا أصحاب شهادات النظام الكلاسيكي، باعتبار أن آخر الدفعات كانت في سنة 2010 واصفين الشروط بالتعجيزية والمجحفة. رئيس الجامعة لطرش عبد الهادي، أكد فتح مسابقات دكتوراه في فروع الإعلام الآلي، العلوم الإنسانية والاجتماعية، علم النفس علم المكتبات و التربية الرياضية ، مشيرا إلى فتح العديد من التخصصات في كل فرع. المتحدث أرجع أسباب عدم فتح مسابقة الدكتوراه بكلية الإقتصاد إلى قرارات المجلس واللجان العلمية، بعد القيام بما أسماه بوقفة تقييميه لمدة سنة لتصفية وإتمام مشاريع والأطروحات العلمية العالقة بالكلية على أن يعاد بعث المسابقة من جديد السنة القادمة، مشيرا إلى وجود العديد من المشاريع العلمية في هذا التخصص التي لم يتم إتمامها بحكم أن مدة إنجازها تتطلب مدة 3 سنوات على الأقل، كما أن فتح المسابقة يتطلب، حسبه، إعداد برنامج دقيق وفقا لتقارير وتقييمات المجالس العلمية على حد وصفه، المتحدث ذكر أنه من حق أي طالب تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أن يشارك في أي مسابقة عبر جميع جامعات الوطن، مشيرا أن إجراء المسابقات يتم بطريقة كتابية وبشفافية مطلقة على حد تعبيره. أما فيما يتعلق بشروط المشاركة في مسابقة الماستر، فقد أفاد ذات المتحدث بأن القانون يمنح الأولوية بنسبة 80 بالمائة للطلبة المتخرجين في السنة الحالية والحصة المتبقية يتم توزيعها بين الأصناف الأخرى، مرجعا أسباب فرض هذه القوانين إلى قلة المناصب المفتوحة والعدد الهائل للملفات، مشيرا إلى إعادة النظر في الشروط خلال الدخول الجامعي المقبل. لقمان قوادري حجز 4 قناطير من المثلجات الفاسدة حجزت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة، أزيد من طنين من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من بينها كميات معتبرة من المثلجات الفاسدة فاق وزنها 400 كلغ، كما اقترحت 15 محلا لم يحترم أصحابها شروط الجودة و الممارسات التجارية. و في حصيلة تدخلاتها الشهر الماضي، حررت فرق الرقابة التابعة لمديرية التجارة 239 محضر متابعة قضائية ضد تجار لم يلتزموا بمعايير الجودة و النظافة ليتم اقتراح غلق 6 محلات، و قد فاقت كمية المواد الغذائية المحجوزة طنيّن، بينها 241 كلغ من اللحوم و مشتقاتها و 196 كلغ من الحلويات، بالإضافة إلى 420 كلغ من المثلجات التي أثبتت التحاليل الميكروبيولوجية أنها غير مطابقة، ما يشكل خطرا على صحة المستهلك سيما مع ارتفاع درجات الحرارة. كما تضمنت المحجوزات، حسب مصلحة الجودة و قمع الغش، 349 كلغ من مواد التغذية العامة و 4 كلغ من المياه المعدنية، و كذلك 12 كلغ من مادة الخبز، أما فيما يخص الممارسات التجارية فقد تم تسجيل 262 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين، اقترح على إثرها غلق 9 محلات، فيما فاق مبلغ عدم الفوترة 538 مليون دينار. ياسمين.ب أربعيني يهدد بحرق و إلقاء نفسه من فوق مقر بلدية ابن زياد أقدم، أمس، رب أسرة في العقد الرابع من العمر على تسلق مقر بلدية ابن زياد، قبل أن يهدد بحرق وإلقاء نفسه، في حال لم يتم تمكينه من بناء سكن ريفي بقطعة أرضية تقع قرب مزرعة قديمة تقطن بها عائلته منذ زمن. وعاشت المدينة حالة من الفوضى بعد إقدام المعني على التهديد بحرق وإلقاء نفسه من أعلى مقر المجلس الشعبي البلدي الذي اقتحمه حوالي السابعة والنصف صباحا، بعد أن تسلق المدخل، حاملا بيده قارورة بنزين، وسط دهشة وذهول الحاضرين. و امتدت المحاولات التي قام بها بعض الحاضرين و رئيس المجلس الشعبي البلدي و مصالح الأمن، و الحماية المدنية وكذا بعض معارف الشخص المدعو «ب.س»، إلى منتصف النهار لإقناعه بضرورة النزول من المبنى . كما أكد مير ابن زياد أنه على علم مسبق بالقضية، غير أن القطعة الأرضية المذكورة ملك للمجموعة منذ التسعينات، بعد تنفيذ مخطط شغل الأراضي، أصبحت ملكا لمجموعة مكونة من أربعة أشخاص، في حين استفاد والده وقتها من قطعة أرضية، معتبرا بناء المعني فوقها تعديا على ملكية الغير. ليضيف ذات المتحدث أن إجراء وحيدا باشرت البلدية في اتخاذه الأسبوع الماضي، وهو طلب إيفاد لجنة لتحويل المجموعة إلى مشتة، حتى تتمكن من التصرف في الأرضية، خصوصا وأنها استفادت من بعض المشاريع كشبكتي الصرف الصحي والمياه الشروب إلى جانب الغاز الطبيعي. عبد الله.ب ديدوش مراد سكان ببني مستينة يحتجون ويطالبون بالتوسعة العمرانية نظم، أمس العشرات من سكان مشتة بني مستينة ببلدية ديدوش مراد وقفة احتجاجية وسط ساحة المجلس البلدي، مطالبين بتخصص أرضية قريبة من منازلهم للتوسعة العمرانية، وهو المطلب الذي كان محل نقاش بينهم وبين رئيس البلدية الذي استقبل كامل المحتجين بقاعة الاجتماعات الكبرى. وتجمع حوالي 70 مواطنا بساحة المجلس البلدي، مطالبين مقابلة المير للنظر في قضية التوسع العمراني بالمنطقة، وهي القضية التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، رغم عديد الشكاوي التي رفعوها إلى السلطات البلدية والولائية. وأكد المحتجون أن قضية التوسع العمراني أكبر مشكلة بمشتة بني مستينة، وذلك أن انعدام أراضي البناء حال دون برمجة مشاريع بناء سكنات جديدة، تُخلّص المواطنين من ضيق السكنات، خاصة وأن أعدادهم تضاعفت مع مرور السنوات، وأصبحت حاجتهم للتوسع أكثر من ملحة. وأضافوا أن العائق الذي كانت تتحجج به السلطات دوما هو غياب أوعية عقارية صالحة للبناء، كون أغلب الأراضي المحيطة بالمشتة ذات طابع فلاحي ولا يمكن تحويلها إلى أراضي صالحة للبناء إلا بقرار من لجنة وزارية، كما أن أغلب هذه القطع كانت محل نزاعات وبلغت أروقة العدالة. واستغرب المحتجون بيع قطعة أرضية بالقرب من مساكنهم في الأسابيع القليلة الماضية ويتعلق الأمر بمساحة مزروعة بأشجار اللوز، أكدوا أن مالكها الجديد يعتزم تحويلها إلى تحصيصات قبل أن يقوم ببيعها لخواص، حيث طالبوا من البلدية شراء الأرض، ومنحهم الأولوية لإقامة سكنات عليها في إطار قانوني. رئيس بلدية ديدوش مراد، استقبل كافة المحتجين من مشتة بني مستينة، وبعد الاستماع إلى مطلبهم، أكد أن القطعة الأرضية التي يطالبون بها أرض فلاحية ولا يمكن استغلالها في إطار آخر من أي جهة، إلا بموافقة لجنة وزارية، أما بخصوص العقار الذي يحول دون توسع، فقد أكد أن مجمل المساحة الشاغرة المحيطة بالمشتة والبالغ مساحتها حوالي 22 هكتارا يمكن أن يستغل جزء منها ولو أنه اعترف بأنها غير كافية لحل المشكل كاملا.