من المنتظر أن يستدعى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام العدالة للإدلاء بشهادته حول اشتباه تورطه في عمليات رشوة و تمويلات سياسية على هامش بيع غواصات بحرية إلى باكستان و التي تكون وراء الاعتداء المناهض لفرنسا الذي نفذ بكاراتشي سنة 2002 حسبما نقلته أول أمس وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر مقرب من الملف. و ألحت عائلات ضحايا الاعتداء الذي أسفر عن مقتل 14 شخصا من بينهم 11 فرنسيا على أن يتم الاستماع إلى شهادة رئيس الدولة الفرنسية أمام العدالة.و صرحت إبنة ضحية خلال ندوة صحفية "على السيد ساركوزي الذي لم يأخذ هذا الموضوع على محمل الجد أن يدلي بشهادته و أن يقول ما لديه في هذه القضية ".و كانت معارضة اليسار قد ألحت على الرئيس ساركوزي لكي يقدم توضيحات مفيدة حول الدور الذي لعبه في هذه القضية" و طالبت بنزع الستار على الملفات المصنفة في إطار "سرية الدفاع".و قد ركز التحقيق حول الاعتداء المرتكب بكاراتشي (جنوبالباكستان) بتاريخ 8 ماي 2002 ضد مديرية بناء السفن على تورط القاعدة، إلا أنه منذ أكثر من سنة تم تسليط الضوء على أعمال قمع باكستانية بعد وقف دفع عمولات وعدت بها فرنسا في إطار العقد المتعلق ببيع ثلاث غواصات لباكستان وقع عليه سنة 1994 بقيمة 850 مليون أورو.و كانت العمولات تدفع للوسطاء الذين يسهلون التوقيع على هذه العقود علما أنها كانت قانونية إلى غاية منعها سنة 2000 من قبل منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية.و قد يحدث أن تأخذ عمولة غير قانونية من العمولة ذاتها لصالح مسؤولين في البلاد تحصلوا على العقد.و حسب المصدر فإن العمولات الباكستانية غير القانونية تكون قد استعملت في تمويل الحملة الرئاسية للوزير الفرنسي الأول آنذاك إدوار بلادور سنة 1994 و الذي كان ناطقه الرسمي نيكولا ساركوزي حسب شهادات و تقارير ألحقت بالملف.و تطالب المعارضة و عائلات الضحايا أن يتم الاستماع إلى شهادات كل من ساركوزي و جاك شيراك و وزيره الأول السابق دومنيك دو فيلبان الذي كان أمين عام الرئاسة عند التوقيع على العقد.و قال النائب الاشتراكي جون كريستوف كامباديليس على أمواج الإذاعة الفرنسية "أنفو" "أظن أنه على الرئيس نيكولا ساركوزي الذي يعد طرفا أيضا في هذه القضية (...) أن يقدم توضيحات على غرار مجموع الفاعلين في هذه القضية".و قال من جهته محامي عدد من عائلات الضحايا الأستاذ أوليفي موريس "نخشى في قمة الدولة تطورات هذه القضية لأنها تورط نيكولا ساركوزي و مقربيه".
