بوتفليقة يدعو إلى تعاون إفريقي - أوروبي فعال لتفكيك القواعد الخلفية للإرهاب وتجفيف موارده تحقيق أهداف الألفية يقتضي من إفريقيا تحقيق نسبة نمو ب7 بالمائة ذكر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بطرابلس في ليبيا أن تقدم إفريقيا باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للالفية يقتضي معدل نمو نسبة 7 بالمائة سنويا. وفي الكلمة التي ألقاها حول موضوع "الأهداف الإنمائية للألفية والفلاحة والأمن الغذائي" خلال القمة الثالثة بين إفريقيا والإتحاد الأوروبي، أوضح الرئيس بوتفليقة "أن التوقعات ابتداء من 2011 إيجابية حيث أنها تبلغ 5 بالمائة، غير أنه يتعين تعزيز هذه الوتيرة وتسريعها" وهو ما يشكل - كما أبرز رئيس الجمهورية - تحديا بالنسبة لإفريقيا وفرصة بالنسبة لأوروبا لكي توطد أواصرها وتقيم تعاونا أكثر تنوعا ومتبادل الفائدة مع القارة الإفريقية. ونوه رئيس الدولة بإمكانية أن تعمل أوروبا مع إفريقيا في المحافل الدولية المختصة لفائدة الأهداف التي تصب بجميعها في مصب تأمين الأمن الغذائي لإفريقيا من خلال على وجه الخصوص تحقيق تعهدات قمة أكويلا (إيطاليا) بشأن الأمن القذافي وتوجيه نسبة ملائمة من الموارد المنتظرة نحو إفريقيا. ومن بين الأهداف أيضا، ذكر رئيس الجمهورية دعم المبادرات الرامية إلى تفضيل مقاربة للأمن الغذائي قواها زيادة الانتاج في إفريقيا، والإدماج الكامل لخطة العمل المفصلة من أجل تنمية الفلاحة في إفريقيا ضمن برامج التمويل والتعاون إلى جانب تسهيل تنمية التجارة الإفريقية. البينية لمنتجات الصناعات الغذائية وتحرير التجارة الفلاحية الدولية في مجالات بعينها. ولدى تطرقه إلى خطة العمل إفريقيا - أوروبا 2011-2013. أوضح الرئيس بوتفليقة أنه من الضروري أن تكون خطة العمل لهذه الفترة خطة هامة يطبعها الطموح، مشيرا إلى أن مبادرة إدراج الفلاحة والماء والتطهير ضمن مجال تطبيق هذه الخطة تمنحها بعدا يتساوق اكثر من تحقيق الأمن الغذائي المستدام ودحر الأمراض. من جهة أخرى وفي كلمة اخرى حول موضوع السلم والأمن أكد رئيس الجمهورية أن أوروبا وإفريقيا ستغنمان الكثير من حوار اكثر كثافة ومبادرات مشتركة في مجال السلم والأمن وتفكيك القواعد الخلفية للإرهاب. وتجفيف سائر منابع تمويله بما في ذلك دفع الفدية والتعاون أكثر في مجال تعزيز القدرات المؤسساتية والبشرية. وبعد أن أشار رئيس الدولة الى أن تفعيل منظومة السلم والأمن الافريقية قد وصل الى مرحلة متقدمة ساهمت فيها أوروبا، أكد أن استكماله مهمة سيتأتى للاضطلاع بها في أحسن الظروف بفضل التعاون المستمر للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذا الأمر يخص استكمال إنشاء القوة الافريقية المتربصة، وتزويد منظومة الانذار المبكر بالوسائل اللازمة لسيرها، وتعزيز القدرات في مجال التكوين. ودعا الرئيس بوتفليقة أوروبا الى ضم جهودها للجهود التي تبذلها افريقيا لحل نزاعاتها، ملحا على ضرورة أن تكون التحديات الأمنية الشاملة محل قدر أوفى من الحوار والتعاون في إشارة منه الى الآفات العابرة للأوطان المتمثلة في الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والسلاح وفيما يجمعهما من تفاعلات. وفي مداخلة له حول موضوع الطاقة والتغيرات المناخية والفضاء، أوضح رئيس الجمهورية أن الفرص الكثيرة التي يتيحها تثمير مصادر الطاقة الافريقية للشراكة الأوروبية - الافريقية تتطلب -كما قال- كما معتبرا من رؤوس الأموال ومن القدرات في مجالات الدراسة والإنجاز والتسيير، مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة زيادة أشكال التمويل المعروفة كالاستثمارات المباشرة والتمويل المشترك وشراكة القطاعين العام والخاص، وكذلك اللجوء الى غيرها من آليات التمويل الممكنة من باب الاضافة. وبشأن التغييرات المناخية، أشار رئيس الدولة الى أن 96 بالمئة من آثارها في إفريقيا غريبة عنها، داعيا إلى إعطاء مزيد من العناية لهذا الجانب في الشراكة الإفريقية - الأوروبية. في سياق آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى إقامة مؤسسات للحكامة في افريقيا مع ضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية وترقية حقوق الإنسان ووضعية المرأة. وقال في مساهمة له حول موضوع الحكامة وحقوق الإنسان، أن إفريقيا تنتظر من أوروبا دعما لتطلعها المشروع للمشاركة في صياغة وتفعيل إطار وأدوات حكامة عالمية جديدة تأخذ مصالحها وانشغالاتها في الحسبان. وأجرى رئيس الجمهورية على هامش هذه القمة محادثات مع قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي تناولت الكثير من الملفات التي تخص العلاقات الثنائية والقضايا الراهنة التي تهم البلدين على المستويين الإقليمي والدولي. للإشارة فإن القمة الثالثة افريقيا - الإتحاد الأوروبي اختتمت أمس بالمصادقة على مخطط عمل للتعاون بين الطرفين على امتداد السنوات الثلاث المقبلة.