قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة أمس بإدانة المتهم (ش.ص) بتهمة التزوير في محررات رسمية و وثائق إدارية، بينما برأت المتهمين الآخرين في ذات القضية من تهمة المشاركة. المتهم الرئيسي المولود سنة 1981 قام حسب قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الصادر عن غرفة الاتهام بوضع صورته الشمسية على بطاقة تعريف وطنية للضحية (ب.س) و تأجير محل بمنطقة المريج لتجارة مواد البناء و الخردوات و الخشب بالجملة، كما قام بإستخراج سجل تجاري باسم الضحية الذي اكتشف أن وثائق هويته التي قال أنها ضاعت منه تم إستخدامها دون علمه حين طالبته مديرية الضرائب بتقديم تصريح عن نشاطاته التجارية. ورغم أن المتهم الرئيسي ظل ينفي قيامه بالوقائع المنسوبة إليه إلا أن صاحب المحل و هو عامل بناء بسيط عمره 70 سنة أكد أنه أجر مستودعه بالمريج بلدية الخروب للمتهم الذي تعرف عليه دون أن يتأكد من هويته الحقيقة. و قد خاطبه خلال تقديمه شهادته أمام محكمة الجنايات بالقول "علاش جبتني هنا يابني". المتهم الثاني الذي حضر عملية توقيع عقد الإيجار بمكتب موثق بشارع ططاش بلقاسم وسط قسنطينة القديمة توفي في غضون ذلك قال أنه لم يسمع كاتبة الموثق تذكر اسمي طرفي عقد الإيجار و أنه يجهل قيام جاره بعملية تزوير بطاقة التعريف، بينما حاول المتهم الرئيسي القول أن أشخاصا آخرين لهم مصلحة في توريطه قاموا باستغلال وثائق هويته التي ضاعت منه هو الآخر. ممثل الحق العام قال أن أركان جريمة التزوير قائمة في حق المتهم الرئيسي و قد قام بفعلته حين زور عقد الإيجار بتقديم معلومات عن شخص آخر بدلا منه و كذا حين قام باستخراج سجل تجاري و تقديم ملف لإدارة الضرائب بمعلومات شخصية تخص الضحية (ب.س) الذي كان غيابه محل تساؤل من هيئة الدفاع و قد طلب محاميه تعويضا بقيمة مليار سنتيم و هو الطلب الذي رفضته المحكمة و أقرت بتعويض قيمته 10 ملايين سنتيم بعد صدور الحكم في القضية و قد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 20 سنة و 02 مليون دج غرامة على المتهم الرئيسي و 15 سنة و مليون دج غرامة على المتهمين الآخرين بعد إدانتهم بما نسب إليهم من تهم. محامية المتهم الرئيسي قالت أن موكلها لم يقم باستخدام السجل التجاري الذي قام بتزويره لتحقيق أرباح أو للقيام بمعاملات تجارية و أنه كان قد أجر المحل لأنه بصدد إعداد ملف لدى الوكالة الوطنية لدعم و ترقية استثمارات الشباب "أنساج". ملتمسة البراءة لموكلها قائلة أن كاتبة الموثق التي لم تحضر الجلسة أمس كشاهد في محضر سماعها لها مصلحة حين تقول أنها تلت نص العقد على الطرفين لأنها لو لم تفعل لعوقبت، كما أن غياب البصمات التي تؤكد أن المتهم هو من تقدم من الموثق ( غ.م) بطلب إبرام عقد الإيجار و تناقض تصريحات صاحب المحل في تصريحاته الأولى أن الذي قام بتأجير مستودعه شخص نحيف أسمر بينما المتهم في قضية الحال بدين وأبيض البشرة.
