إيداع 4 أشخاص رهن الحبس المؤقت في أحداث الحاج أمبارك بقالمة أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة ظهيرة أمس السبت أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق أربعة أشخاص مع متابعتهم بتهم التجمهر غير المرخص و الإعتداء بالضرب على هيئة نظامية مشكلٌة والتخريب والتحطيم العمدي لممتلكات الدولة، في الوقت الذي إستفاد فيه 14 شخصا آخر من الإفراج المؤقت، و منحهم لهم إستدعاءات مباشرة للمثول أمام هيئة المحكمة، على إعتبار أن عملية التقديم أمام وكيل الجمهورية مست 18 موقوفا في قضية أعمال الشغب التي كانت قد إندلعت بضاحية الحاج أمبارك بأعالي مدينة قالمة ظهيرة الخميس الماضي. مصادر النصر أكدت في هذا الصدد ، بأن ثمانية أشخاص ممن تم تقديمهم أمام العدالة كانوا قد أوقفوا من طرف عناصر أمن التي كانت قد تدخلت بمجرد إندلاع شرارة العنف و الشغب، في حين تم توقيف عشرة آخرين من طرف عناصر الدرك الوطني، و تتراوح أعمار الأشخاص الذين تم توقيفهم ما بين 17 و 35 سنة ، لأن الأحداث كانت قد إنطلقت من قرية أولاد حريد وحي الحاج أمبارك بأعالي المدينة ، عندما أقدمت مجموعة من المواطنين على اعتراض عملية هدم 30 بناية فوضوية تم إنشاؤها بطريقة غير قانونية بقرية أولاد حريد المقابلة للمجمع الجامعي الجديد بجامعة 08 ماي 45 ، حيث قام بعض أصحاب هذه البنايات بالتجمع واعتراض عمل الجرافات لمنعها من إتمام عملية الهدم قبل أن تتطور الأوضاع عقب تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين الذين كان ردهم عنيفا، و ذلك برشق رجال الدرك بالحجارة وبعض المواد الصلبة مما تسبب في إصابة بعض أعوان الدرك بجروح وإصابات مختلفة تم نقلهم على إثرها إلى مستشفى الحكيم عقبي ، كما أصيب بعض الأشخاص الذين رفضوا التوجه إلى المستشفى خوفا من التوقيف و الإعتقال، قبل أن تمتد موجة العنف صوب مقر الفرع البلدي بحي الحاج أمبارك، و الذي تعرض للرشق بالحجارة، مما إستدعى تعزيز إنتشار قوات الأمن بالضاحية، مع إعلان حالة طوارئ قصوى تحسبا لي طارئ . بالموازاة مع ذلك، و في إنتظار محاكمة الموقوفين في قضية أحداث الحاج أمبارك، أكد والي الولاية العربي مرزوق في تصريح عبر أمواج الإذاعة المحلية ظهيرة أمس السبت بأن عملية هدم البنايات الفوضوية ستستمر ضد المخالفين لقوانين الجمهورية ، مع العلم أن المصالح المختصة على مستوى الدوائر باشرت عملية دراسة الملفات لتسوية البنايات التي تم إنجازها قبل صدور قانون التسوية الصادر خلال شهر جوان من سنة 2008 ، مضيفا في ذات السياق أن السلطات العمومية باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لتحديد هوية الأطراف التي تقف وراء عملية التحريض لتحريك الشارع للرد على القرارات الأخيرة من أجل تطبيق قوانين الجمهورية وهو ما لا يمكن للسلطات العمومية التراجع عنه، و بالتالي فإن الحرب على البناء الفوضوي بقالمة ستتواصل إلى غاية تسوية الوضعية عن آخرها في جميع البلديات.
