بتهمة جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها أمرت نيابة المحكمة الإبتدائية بدائرة خنشلة في ساعة متأخرة من نهار أمس الثلاثاء بإيداع 18 دركيا من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية قايس (ولاية خنشلة) رهن الحبس الإحتياطي بعد طعن النيابة في قرار الإفراج المؤقت الذي صدر عصر الإثنين الماضي من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة وذلك أمام غرفة الإتهام بمجلس قضاء ولاية أم البواقي، حيث صادقت هذه الأخيرة على استئناف وكيل الجمهورية بمحكمة خنشلة، وأمرت من جديد بإيداع 18 دركيا رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم لاحقا. وأكدت مصادرنا، أن من بين المودعين الحبس، قائد كتيبة الدرك الوطني بدائرة قايس وقائد الفرقة الإقليمية بالإضافة إلى 16 عونا دركيا من مختلف الرتب بعد الأحداث المأساوية التي شهدتها مدينة قايس (24 كلم غرب خنشلة) والتي أودت بحياة شابين هما بلحفص وبلعلمي، كما جرح في تلك الأحداث 10 آخرين نقلوا جميعا إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى قايس، ووصفت حالة سبعة منهم بالخطيرة بعد إصابتهم برصاصات مطاطية وأخرى حيّة صباح يوم الأربعاء الفارط، والتي أعقبت إعلان خبر مقتل الشاب فاتح بلعلمي البالغ من العمر 31 سنة، الذي تلقى رصاصة (عن طريق الخطأ) من دركي بعدما رفض سائق السيارة التي كان على متنها، التوقف في حاجز للدرك الوطني، وهذا بالمدخل الشمالي لقايس على مستوى الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين خنشلة وباتنة، ثم جاء حدث مقتل الشاب الثاني سفيان بلحفصي (31 سنة) إثر مواجهات مع الدرك الوطني، لتندلع أعمال شغب خطيرة في منطقة كانت توصف دائما بالبرجوازية، مقارنة مع بلديات خنشلة الأخرى، وتسبّبت الأحداث في إصابة 10 أشخاص من بينهم طفل، 14 سنة، يدعى (نزازل) مازال لحدّ الآن تحت الرعاية الطبية المركزة في عيادة خاصة، وأجريت له عملية جراحية دقيقة انتزعت خلالها من رأسه رصاصتان، وكل هاته الإصابات حدثت أثناء مهاجمة الشباب الغاضب لمقر الفرقة المحاذية لمقر كتيبة الدرك الوطني بقايس. كما خلفت الأحداث ذاتها خسائر مادية معتبرة مسّت مقرات الدائرة والبلدية وكذا ممر الفرقة من خلال أعمال التخريب والتحطيم، بالإضافة إلى تحطيم كلي لإشارات المرور والأعمدة الكهربائية المتواجدة على مستوى الشارع الرئيسي، حيث خلفت الإحتجاجات وتبادل المواجهات أكثر من 20 مصابا في صفوف قوات الدرك والشرطة. هذا وكانت نيابة المحكمة الابتدائية بدائرة قايس قد أمرت مساء الإثنين، بإيداع 21 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 19 و32 سنة، رهن الحبس الإحتياطي والإفراج عن 17 قاصرا وذلك بتهمة الإخلال بالنظام العام والتخريب العمدي لممتلكات عمومية وكذا الاعتداء على رجال القوة العمومية والتجمهر غير المسلح بعد توقيفهم من طرف مصالح الأمن أثناء حملة الاعتقالات، على خلفية الأحداث نفسها، في انتظار محاكمتهم يوم 21 مارس المقبل. طارق مامن