البنوك تقتني 3 آلاف "سكانير" جديد لمواجهة موجة تزوير الأوراق النقدية قرّرت المؤسسات المالية والبنكية الجزائرية مضاعفة إجراءاتها الوقائية بهدف التصدي لظاهرة تزوير الأوراق النقدية التي تفاقمت مؤخرا. وفي هذا الصدد كشف عبد الرحمان بن خلفة المفوّض العام للجمعية الجزائرية للبنوك والمؤسسات المالية أمس، أنه تم الشروع في تعزيز الإجراءات الخاصة بمكافحة تداول الأوراق النقدية المزورة، لاسيما من خلال اقتناء آلات ووسائل تقنية أكثر تطورا، وأوضح المتحدث في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة أن البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية قد اقتنت مؤخرا ثلاثة آلاف جهاز خاص بكشف الأوراق النقدية والصكوك البريدية المزورة، وعلاوة على ذلك شرعت هذه المؤسسات المالية حسبه في استبدال أجهزة السكانير القديمة وعدادات النقود في البنوك بأجهزة حديثة من الجيل الجديد، وأكدت تلك المؤسسات أنها تتجنّد من أجل تبادل كل المعلومات المتوفرة لديها حول تداول الأوراق المزورة والتنسيق فيما بينها في هذا الإطار من أجل محاصرة المزورين وكشفهم، وأشار إلى أن الحكومة عبرت عن إرادتها في احتواء هذه الظاهرة من خلال توسيع استعمال الصكوك البريدية والقضاء على الاقتصاد الموازي الذي يخلو من رقابة الدولة ولا يخضع للنظام المالي.من جهة أخرى ذكّر السيد بن خلفة أن الاستعمال الإجباري للصكوك البريدية بالنسبة للمبالغ المالية التي تتعدى قيمتها 50 مليون سنتيم سيكون بداية من 31 مارس 2011، كما سيتم حسبه تشجيع استعمال طرق أخرى في التعاملات المالية مثل البطاقة المغناطيسية، والصك لحامله والسفتجة، كما أن تعميم استعمال الصكوك ستتم- كما أضاف- بطريقة تدريجية بالموازاة مع تدعيم شبكة البنوك في المناطق البعيدة والنائية قصد ضمان تقارب جغرافي أكثر بين الوكالات البنكية ومناطق النشاط التجاري، وفي هذا السياق أشار ذات المتحدث إلى أنه تم إنتاج أكثر من 120 مليون صك غير قابل للتزوير .كما طالب المفوض العام لجمعية البنوك المواطنين وكل من يتعامل بالسيولة النقدية خارج إطار البنوك من الحذر لأنه يصبح فريسة سهلة للمزورين بسبب صعوبة التفريق بين النقود المزورة والحقيقية باستعمال العين المجردة، كما كشف عن إطلاق حملة تحسيسية واسعة مستقبلا اتجاه المؤسسات قصد إقناعها باستعمال وسائل أخرى في تعاملاتها المالية وضرورة تزويدها بأجهزة سكانير للأوراق النقدية . يذكر أنه تم منذ حوالي أسبوعين اكتشاف مبلغ مالي يتشكل من أوراق نقدية مزورة من فئة الألف دينار بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين سنتيم على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بمدينة عنابة، وهو المبلغ الذي كان ضمن قيمة مالية كبيرة لزبون متعامل مع البنك كان يعتزم ضخها في حسابه البنكي، وإثرها سارعت مصالح الأمن إلى فتح تحقيق استعجالي في هذه القضية، خاصة وأنها العملية الثانية من نوعها التي تسجل على مستوى المؤسسات المصرفية والبنكية بولاية عنابة، وإثر ذلك تلقت مديريات المؤسسات البنكية و المصرفية تعليمات تلح على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية على العمليات المالية الخاصة بإيداعات الزبائن والتحويلات المالية، وذلك بعد تزايد حالات النصب والاحتيال التي طالتها خلال الأشهر الأخيرة .
