قال المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خالفة على أنه سيتم خلال نهاية شهر مارس المقبل تطبيق إجراء قانوني يقضي بالتعامل بوسائل الدفع الحديث منها الصكوك والحوالات البريدية وذلك للتقليل من نسبة التعامل بالأوراق النقدية وأوضح عبد الرحمان بن خالفة لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أول أمس انه من خلال هذا الإجراء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على العصرنة وتحديث التعاملات المالية يمكن لكل المؤسسات والأشخاص من التعامل بالصكوك البريدية الحديثة خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة ليصبح التعامل بالأوراق النقدية مقتصرا فقط على المبالغ الصغيرة وذلك للانتقال من مرحلة كمية أي الأوراق النقدية إلى مرحلة كيفية من خلال اعتماد التعامل بوسائل الدفع الحديث وهذا في إطار عملية استكمال إصلاح القطاع المصرفي ويهدف هذا الإجراء حسب المتحدث إلى توفير الأمن في مجال المعاملات المالية وكذا التقليص من انتشار الظاهرة الإجرامية الجديدة المتمثلة في التزوير والتي ستزداد أكثر إذا استمر التعامل بالأوراق النقدية خاصة إذا كانت المبالغ المالية كبيرة مشددا في هذا الصدد على ضرورة التقليل من عمليات الدفع النقدي و تكثيف التعامل بالصكوك البريدية لما لها من فائدة سواء من الناحية الأمنية وكذا من ناحية الرفاهية وفي مجال التصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة في السوق والبنوك قال بن خالفة "نحن الآن بثقل 1500مؤسسة مصرفية وأكثر من 2000 مؤسسة بريد ومواصلات وبالتنسيق مع السلطات العمومية والبنك المركزي ووزارة المالية نعمل على تطبيق مخطط اليقظة لمحاربة هذه الظاهرة واعتبر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن أحسن طريقة لمواجهة ظاهرة التزوير تكثيف المراقبة وتطبيق النصوص القانونية الردعية وكذا من خلال الخروج من مجال التعامل بالنقود إلى التعامل بوسائل الدفع التي منها الصكوك البريدية وهذا ما سيتم اعتماده فعليا خلال السنة القادمة حيث سيكون من ضمن الحلول الهيكلية إلى جانب أنه يتعين على المواطنين التغيير في طريقة تعاملاتهم المالية وفي معرض حديثه عن أهمية التعامل بالصكوك البريدية بدل الأوراق النقدية أبرز بن خالفة أن ظاهرة تحويل صكوك بدون رصيد تقلصت بصفة معتبرة نظرا لاعتماد الوسائل الإلكترونية سواء على مستوى مراكز الأرصدة وكذا في عملية مراقبة الصكوك حيث أن 99بالمائة من الصكوك تعالج الكترونيا إلى جانب وجود أكثر من 2500 مركز كشف داخل المؤسسات المصرفية موجهة لقراءة الصكوك والتحقق من صحتها بالتالي يصعب عملية تزويرها مقارنة بالنقود كما شدد المتحدث من جهة أخرى على ضرورة فتح وزيادة عدد الحسابات التي تقدر حاليا حوالي 24 مليون حساب مصرفي داخل المؤسسات البنكية والبريدية لفائدة المواطنين والتجار وكل المؤسسات مضيفا أن هذه العملية يجب أن تتم وفق معايير معينة منها الرقابة.
