أكد، هذا الخميس، المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أنه في إطار عملية استكمال إصلاح القطاع المصرفي سيتم، خلال نهاية شهر مارس المقبل، تطبيق إجراء قانوني يقضي بالتعامل بوسائل الدفع الحديثة، منها الصكوك والحوالات البريدية، وذلك للتقليل من نسبة التعامل بالأوراق النقدية ظاهرة تحويل صكوك بدون رصيد بفضل الاعتماد على الوسائل الالكترونية والكشف السريع وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة أول أمس، أنه من خلال هذا الإجراء الذي يعتمد بالدرجة الأولى على العصرنة وتحديث التعاملات المالية يمكن لكل المؤسسات والأشخاص التعامل بالصكوك البريدية الحديثة، خاصة إذا كانت المبالغ كبيرة، ليصبح التعامل بالأوراق النقدية مقتصرا فقط على المبالغ الصغيرة، وذلك للإنتقال من مرحلة كمية أي الأوراق النقدية إلى مرحلة كيفية من خلال اعتماد التعامل بوسائل الدفع الحديث. ويهدف هذا الإجراء إلى توفير الأمن في مجال المعاملات المالية، وكذا التقليص من انتشار الظاهرة الإجرامية الجديدة المتمثلة في التزوير، والتي ستزداد أكثر إذا استمر التعامل بالأوراق النقدية، خاصة إذا كانت المبالغ المالية كبيرة، مشددا في هذا الصدد على ضرورة التقليل من عمليات الدفع النقدي وتكثيف التعامل بالصكوك البريدية لما لها من فائدة، سواء من الناحية الأمنية وكذا من ناحية الرفاهية. وفي مجال التصدي لظاهرة انتشار الأوراق النقدية المزورة في السوق والبنوك، قال بن خالفة إن الجزائر تحصي اليوم 1500مؤسسة مصرفية وأكثر من 2000 مؤسسة بريد ومواصلات، وتعمل بالتنسيق مع السلطات العمومية والبنك المركزي ووزارة المالية على تطبيق مخطط اليقظة لمحاربة هذه الظاهرة. واعتبر المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن أحسن طريقة لمواجهة ظاهرة التزوير، تكمن في تكثيف المراقبة وتطبيق النصوص القانونية الردعية، وكذا من خلال الخروج من مجال التعامل بالنقود إلى التعامل بوسائل الدفع التي منها الصكوك البريدية، وهذا ما سيتم اعتماده فعليا خلال السنة القادمة، حيث سيكون من ضمن الحلول الهيكلية، إلى جانب أنه يتعين على المواطنين تغيير طريقة تعاملاتهم المالية. وفي معرض حديثه عن أهمية التعامل بالصكوك البريدية بدل الأوراق النقدية، أبرز بن خالفة أن ظاهرة تحويل صكوك بدون رصيد تقلصت بصفة معتبرة نظرا لاعتماد الوسائل الإلكترونية سواء على مستوى مراكز الأرصدة وكذا في عملية مراقبة الصكوك، حيث أن 99 بالمائة من الصكوك تعالج إلكترونيا، إلى جانب وجود أكثر من 2500 مركز كشف داخل المؤسسات المصرفية موجهة لقراءة الصكوك والتحقق من صحتها، وبالتالي تصعب عملية تزويرها مقارنة بالنقود. كما شدد المتحدث، من جهة أخرى، على ضرورة فتح وزيادة عدد الحسابات التي تقدر حاليا بحوالي 24 مليون حساب مصرفي داخل المؤسسات البنكية والبريدية لفائدة المواطنين والتجار وكل المؤسسات، مضيفا أن هذه العملية يجب أن تتم وفق معايير معينة، منها الرقابة.
