مستوى الصحافيين وتجاوزات السياسيين وراء تعليق حصص سياسية أعلن وزير الاتصال ناصر مهل أن مؤسسة التلفزة الوطنية بصدد التحضير لصيغة جديدة للنقاش السياسي مع صحفيين ذوي كفاءة وبإمكانيات في المستوى، وقال أن اتفاقيات الفروع في قطاع الاتصال قيد المناقشة وستستكمل في أسرع وقت ممكن. أكّد وزير الاتصال ناصر مهل في رده أول أمس الخميس على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني لنائبة حزب العمال هوارية بوسماحة حول غلق النقاش السياسي في وسائل الإعلام الثقيلة خاصة التلفزيون و سبب إلغاء الحصص الخاصة بذلك، أن الحكومة ليست من حيث المبدأ ضد النقاش السياسي البناء في التلفزيون وانه لا توجد نية مبيتة لإلغاء الحصص الخاصة بالنقاش السياسي وسبب عدم برمجتها في الوقت الحاضر يعود لعدم وجود حصص ذات جودة في هذا الشأن. وأضاف الوزير أنه يجري على مستوى مؤسسة التلفزة الوطنية التحضير لإعداد شبكة حصص جديدة ذات جودة منها حصص خاصة بالنقاش السياسي "نحن بصدد تحضير الصيغة الجديدة لهذا النقاش السياسي المتلفز من أجل تحديد سيره وتنظيمه مع صحفيين ذوي كفاءة". وواصل يقول في هذا الصدد أنه من الجدي أكثر أن يتكلم الجزائريون عن مشاكلهم حتى لا نترك المجال للآخرين للحديث عن مشاكلنا الخاصة، مؤكدا على الجهود الحثيثة المبذولة في هذا الإطار التي ستعرف نتائجها في المستقبل القريب. وربط ناصر مهل بخصوص هذا الموضوع بين غياب الحصص الخاصة بالنقاش السياسي المتلفز في الوقت الحاضر وبعض التجاوزات التي تحدث في مثل هذه الحصص الخاصة، سواء من قبل الفاعلين السياسيين الذين يتجاوزون الحدود في التهجم على أطراف أخرى، أو من طرف الصحفيين المنشطين لها الذين تنقصهم الخبرة وعدم اطلاعهم على كل ما يحيط بالملفات ذات الصلة بالنقاش. ولذلك تحدث الوزير عن اتخاذ إجراءات من طرف مؤسسة التلفزة لترقية مستوى الصحفيين وتحسين الأداء المهني وتوفير كل الوسائل اللازمة لبعث نقاش سياسي جاد ومسؤول بالموازاة مع ما سبق ذكره، كما رمى المتحدث بالكرة في مرمى الأحزاب السياسية أيضا، داعيا إياها إلى رفع مستوى النقاش السياسي والتخلي عما يسيء منه للجميع. وعلى هامش الجلسة العلنية أكد ناصر مهل في تصريح هامشي ما قاله داخل القاعة بخصوص تدني مستوى الصحفيين وقال "أقولها بصوت عال هناك نقص في الكفاءة والمهنية لدى الصحفيين". ودائما في الجانب المتعلق الوضعية العامة للصحفي أكد الوزير أن اتفاقيات الفروع في قطاع الاتصال على وشك الاستكمال وهي الآن محل دراسة ومناقشة وستتم في أسرع وقت ممكن، قائلا انه ناقش مؤخرا هذا الموضوع مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد وتم تحديد البرنامج الذي سيطبق بشكل سريع. أما بشأن الاتفاقيات الجماعية فقد أوضح مهل أن وزارته بصدد وضع الإطار الذي ستطبق ضمنه، مشددا على أن هذا الملف يهم الشركاء المعنيين أيضا. وفي رده عن سؤال متعلق بتغطية وسائل الإعلام الأجنبية للأحداث الوطنية أوضح الوزير أن الوصاية تمنح الاعتماد للمراسلين الأجانب وفق التنظيم المعمول به لكنه لا يمكنها إرغام وسائل الإعلام الأجنبية على تغطية هذا الحدث أو ذاك. وكشف في هذا السياق عن منح الاعتماد ل 13 قناة تلفزيونية وخمس إذاعات و25 صحفيا و15 مصورا خلال السنة الجارية.
