خرج وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، عن حدود اللباقة والدبلوماسية، وقال إن الصحفيين في الجزائر ليست لهم الخبرة والكفاءة اللازمة للعمل في الصحافة والمؤسسات الإعلامية، وهو التصريح الذي دفع بعدد من الصحفيين الذين كانوا في المجلس الشعبي الوطني لتغطية جلسة الأسئلة الشفوية إلى الاحتجاج، ووصفوا تصريحات الوزير بأنها ''غير لبقة وغير دبلوماسية''. ربط وزير الاتصال إلغاء التلفزيون لعدد من الحصص ذات العلاقة بالنقاش السياسي بما يعتبره ''نقص الخبرة وقلة كفاءة الصحفيين وارتكابهم لتجاوزات لا يمكن السماح بها في هذه الحصص، وعدم اطلاعهم بالشكل الكافي على الملفات التي تكون محل نقاش''.. لكنه لم يحدد أي قضية بعينها. وبرر الوزير غلق وسائل الإعلام الثقيلة أمام الرأي الآخر ب''استغلال بعض الشخصيات السياسية المدعوة إلى هذه الحصص للتهجم على أشخاص يتواجدون في هذه الحصص أو غائبين عنها''.. وأضاف الوزير ''ليس هناك أي نية مبيتة لإلغاء هذه الحصص، السبب في عدم برمجتها هو عدم وجود حصص نوعية تخص المجال السياسي''.. وحسب مهل ''من حيث المبدأ الحكومة لا تعارض النقاش السياسي البناء في التلفزيون، ونحن نسعى إلى تشجيع النقاش الجاد، وأنا تحدثت من قبل أنه إذا كان هناك مشاكل يجب أن نتحدث عنها نحن وليس الآخرين''. وفي هذا السياق أعلن وزير الاتصال عن بدء إنجاز حصص سياسية بداية السنة المقبلة ''اتخاذ إجراءات من قبل التلفزيون الجزائري لترقية مستوى الصحفيين وتحسين الأداء المهني وحشد الوسائل الضرورية لإعداد وإنجاز شبكة من الحصص الجديدة الجدية الراقية تتعلق بالنقاش السياسي التعددي''. ودعا الوزير مهل ''الأحزاب السياسية إلى رفع مستوى النقاش السياسي حال بدء بث هذه الحصص، والتنازل عن مستوى النقاش الذي قد يسيء إلينا جميعا''. في خارج قاعة المجلس كان الصحفيون ينتظرون وزير الاتصال لاستيضاحه بشأن تصريحاته حول تعميم تصريحه بشأن مستوى الصحفيين وتجاوزاتهم، لكن الوزير كان أكثر حدة وقال ''أقولها وأعيدها، وأرفع صوتي، الصحفيين ناقصين خبرة وليست لهم الاحترافية اللازمة''. وردت النائب هوارية بوسماحة عن حزب العمال على إجابة الوزير بأنه من غير الممكن مصادرة حق الأحزاب وهيئات المجتمع المدني والمواطنين في التعبير عن مواقفها في التلفزيون بشأن مختلف القضايا السياسية التي تهم الرأي العام. وردا على سؤال شفوي آخر حول اعتماد الصحفيين العاملين في القنوات ووسائل الإعلام الأجنبية، كشف وزير الاتصال ناصر مهل أن الوزارة اعتمدت في عام 2010 رسميا 15 قناة تلفزيونية وخمس إذاعات أجنبية و25 صحفيا و15 مصورا.