أعلن وزير الاتصال السيد ناصر مهل، أول أمس عن إعداد شبكة برامجية جديدة خاصة بالتلفزيون، تفتح المجال أكثر أمام النقاش السياسي البناء، ونفى أن تكون هناك أية نية مبيتة وراء توقيف الحصص التي كانت موجودة في السابق. وقال الوزير في رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني، طرحه نائب عن حزب العمال، ان التلفزيون الجزائري بصدد إعداد شبكة برامجية جديدة، تراعي الاستجابة لجميع تطلعات المواطنين من منطلق أن هذه المؤسسة تؤدي خدمة عمومية، ومن بين ما تتضمنه الشبكة الجديدة إطلاق حصة تهتم بالنقاش السياسي البناء، ويرى أنه من الضروري أن يهتم التلفزيون الجزائري بمثل هذه الحصص، وفتح المجال أمام تشريح الواقع الوطني بنظرة جزائرية، ويرى أنه لا يعقل أن تتم مناقشة المشاكل الوطنية من طرف أجانب في منابر خارجية ولا يتكفل الجزائريون بمعالجة مشاكلهم بأنفسهم من خلال تناولها في مختلف الوسائل الإعلامية وخاصة التلفزيون. ونفى السيد مهل في هذا السياق، أن تكون هناك أية نية ''مبيتة'' لتوقيف البرامج والحصص التي كانت موجودة في السابق، بل إن الإجراء جاء كنتيجة حتمية للتخلص من رداءة الحصص التي كانت تقدم سواء من ناحية التنشيط، حيث لم يكن مقدمو تلك الحصص في المستوى أو من ناحية النقاش الدائر من خلال ذهاب الكثيرين نحو التجريح وشتم الآخر والمساس بسمعة شخصيات. وذهب الوزير أبعد من ذلك حين تحدث عن تجاوزات ارتكبها بعض الصحافيين المكلفين بتنشيط تلك البرامج وهو ما أثر سلبا على أداء التلفزيون. وقدم الوزير في هذا السياق تصورا حول شكل الحصص السياسية المنتظر إطلاقها في المستقبل، بحيث ستكون مفتوحة لكل التيارات السياسية وقد تكون بفتح نقاشات بين ممثلي مختلف التشكيلات السياسية أو في لقاءات بين وزراء في الحكومة وممثلي أحزاب، وأضاف قائلا ''أن ما نطمح لتحقيقه، هو بعث برامج سياسية ذات مستوى عال من حيث النقاش وأن لا تكون في مستوى تلك التي عرفناها في السابق''. وتوقع السيد مهل أن يتم الكشف عن الشبكة الجديدة مع حلول العام القادم، وأرجع ما أسماه التأخر في إعداد الشبكة إلى تعقيداتها، سواء تعلق الأمر بتحضيرها من الناحية الإعلامية واختيار مشرفين أكفاء يتولون تسييرها أو بالوسائل الضرورية التي تتطلبها عملية تنفيذ مثل هذه الفكرة. وتعهد في هذا السياق، بتوفير كافة الوسائل المادية الضرورية، كي تتمكن مؤسسة التلفزيون من وضع هذه الشبكة، وقال في هذا الصدد ''سنوفر كل الوسائل المطلوبة، وسنشرع في القيام بالعمليات الضرورية لترقية مستوى الصحافيين''. وذكر في سياق حديثه عن التحول المنتظر في التلفزيون، عن التحسن المسجل في تقديم نشرات الأخبار، خاصة في مجال المادة المقدمة وطريقة التعاطي مع القضايا ذات الاهتمام الوطني. وسئل الوزير على هامش الجلسة العلنية، عن بعض القضايا المتصلة ببرنامج عمل الوزارة وخاصة ما تعلق بتنظيم المهنة، وأوضح أن موضوع بطاقة الصحفي، سيكون محور النقاشات التي يتم مباشرتها مع الناشرين وممثلي الصحافيين مستقبلا. ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن اتفاقيات الفروع في قطاع الاتصال، توجد قيد المناقشة وستستكمل ''بشكل سريع'' وأوضح أنه تطرق للموضوع مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي السعيد وأنه ''تقرر وضع برنامج سيتم تطبيقه حتى يتم استكماله بشكل سريع''. وبخصوص الاتفاقيات الجماعية، أشار إلى أن دائرته الوزارية ستحدد الإطار الذي سيتم العمل فيه وأوضح أن الاتفاقيات سواء كانت تتعلق بالفروع أو الجماعية، ''ليست فقط قضية وزارة الاتصال وإنما يشترك فيها جميع الشركاء المعنيين''. وأبرز السيد مهل في هذا الخصوص، أنه ينبغي ''تحفيز'' الصحفي، مؤكدا بالقول ''بالنسبة لي لا ينبغي أن يبقى الصحفي دائما فقيرا''. وفي هذا الإطار، تحدّث الوزير عن برنامج خاص بالصحافة العمومية المكتوبة، سيتم الشروع في تنفيذه قريبا. من جهة أخرى وفي رده على سؤال للنائب محمد سالمي، يتعلق بالتغطية الصحفية لوسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر، أوضح السيد مهل أن وزارة الاتصال تمنح الاعتماد لهذه الوسائل ''في إطار التنظيم المعمول به''، موضحا أنه لا يمكن إرغام الصحفي المعتمد على تغطية نشاط معين، بل إن اختيار المواضيع يعود إلى الوسيلة الإعلامية التي يشتغل لصالحها، وأكد أن الوزارة ليس من صلاحياتها أن تفرض على هؤلاء الصحافيين نوعية النشاط الواجب تغطيته وهو نفس الإجراء المعمول به في كل دول العالم. وفيما يتعلق بعدد وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بالجزائر، أوضح أنه إلى غاية سنة ,2010 تم اعتماد 13 قناة تلفزيونية و5 إذاعات و25 صحفيا و15 مصورا.
