7 سنوات لتاجر تهرب من دفع 300 مليون لمصالح الضرائب أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء المسيلة نهاية الأسبوع المنصرم المتهم (ل.ت) بجناية التملص بإستعمال طرق تدليسية في إقرار وتصفية وعاء ضريبي يفوق 300 مليون سنتيم. وقائع هذه القضية تعود الى 15 أكتوبر 2007 عندما تقدم مدير الضرائب لولاية المسيلة بشكوى إلى الجهات القضائية ببوسعادة ضد المتهم من أجل الغش والتهرب الضريبي ومفاد الشكوى أن المتهم (ل.ت) يمارس نشاط بيع مواد البناء بالجملة بشارع المستشفى القديم ببوسعادة ويخضع للنظام الحقيقي وعلى إثر معلومات تلقتها مصالح الضرائب، فإن المتهم حقق مشتريات هامة خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى 2003 حيث لم يودع التصريحات الشهرية والسنوية إضافة إلى ممارسته نشاط غير مصرح به يتمثل في بيع بالجملة للدجاج واللحم وتجارة بالجملة للمواد الكهرومنزلية. وبتاريخ 18 ديسمبر 2004 عاينت ذات المصالح محل المتهم بالعنوان المدون لديها وتبين بأنه غير موجود حيث وبالرغم من المساعي التي باشرتها معه قصد التسوية بإصدارها عدة ورود فردية لسنوات 2000 إلى 2003 فقدرت قيمة الضريبة حوالي 818 مليون سنتيم فيما كان هو يقوم بمناورات تدليسية الغرض منها الغش والتهرب الضريبي. المتهم صرح أثناء المحاكمة أنه خلا سنة 1999 إستخرج سجل تجاري لبيع مواد البناء بالجملة بطريق الجلفة القديم إلا أنه لم يستغله ولم يأجره لأي كان ولم يوكل لذلك أي أحد للقيام بالنشاط التجاري مشيرا إلى أن السجل التجاري ضاع منه مع بطاقة التعريف الوطنية ببوسعادة وأبلغ الشرطة بذلك بتاريخ 19 نوفمبر 2002. وهو ما فنده ممثل مصالح الضرائب الذي صرح بأن واقعة ضياع السجل التجاري لم يصرح بها المعني. تقرير الخبرة توصل إلى أن المبلغ المهرب بما فيها التغريم الوعائي وتغريم التحصيل يقدر ب: 98.389.770,00 دج وأن المتهم لم يكن يصرح شهريا ولا سنويا وكان لا يرد على مراسلات إدارة الضرائب رغم صحة تبليغها له. فيما قدرت الخبرة المضادة المبلغ المستحق ب96.881.121,00 دج وهذا لسنوات 2000 و2005.