أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء باتنة، المدعو (ح ع ا) 46 سنة بتهمة التهرب الضريبي بالتدليس، مقيم بدوار الشعير بلدية الشمرة. وقائع القضية تعود إلى تاريخ 22 /06/ 2004 عندما تقدمت المديرية الولائية للضرائب لولاية باتنة بشكوى أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة ضد المشتكى منه (ب ح ع ا) الذي يمارس نشاط ''تاجر مساحة كبرى''، ما يجعله خاضعا جبائيا للضريبة. إدارة الضرائب المختصة إقليميا، ومن خلال المعلومات التي تلقتها تبين أن المشتكى منه عمل على إخفاء كل مداخيله المحققة من خلال السنوات الممتدة بين 2004 1996/ والتي ترتبت عنها ضرائب ورسوم يقدر مبلغها الإجمالي ب 62,695,475,316 دينارا جزائريا. كما هو ثابت من كشوفات الضرائب التي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها. المشتكى منه ولدى سماعه على محضر التحريات الأولية اعترف بالوقائع المسندة إليه، وأكد أنه لم يقم بتسديد هذا المبلغ كونه مبالغا فيه وأبدى استعداده للشروع في التسديد إن كانت كشوفات الضرائب وحساباتها دقيقة، وهو الوقت الذي أكدت فيه إدارة الضرائب لولاية باتنة أن المتهم لم يتقدم لتسوية وضعيته. الخبير المحاسب الذي عين من طرف قاضي التحقيق لمراجعة العمليات التجارية التي نجمت عنها مستحقات ضريبية على عاتق المتهم، خلص في التقرير الذي أعده إلى أن المبلغ الإجمالي لحقوق الرسوم والضرائب للفترة الممتدة بين 1996 / 2007 تقدر ب 02,349,837,382 دج، وهو المبلغ المتهرب عن تسديده. ولهذا طالبت النيابة العامة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا، فيما التمس قاضي التحقيق تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 300 مليون سنتيم في حق المتهم الذي لا يزال في حالة فرار.
