الجزائر طلبت تمديد أجل التفكيك الكلي للرسوم الجمركية إلى 2020 نفى وزير التجارة وجود أي نية لدى الحكومة للتراجع عن اتفاقية الشركة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، وقال بن بادة في تصريح للصحافة على هامش جلسة عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمس بمجلس الأمة، أن كل التدابير التي أقرتها الحكومة بما في ذالك تجميد التفكيك الجمركي لبعض المواد المستوردة يتم في احترام بنود الاتفاقية التي تمنح الحكومة الحق في مراجعة بعض التدابير الخاصة بالرسوم الجمركية، وقال بان الجزائر ستطلب تمديد فترة التفكيك الكلي للرسوم من 2010 إلى 2020. أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بان الجزائر لا تنوى التراجع عن اتفاقية الشركة مع الاتحاد الأوروبي، وقال الوزير بان كل التعديلات التي تقترح الحكومة إدخالها على الاتفاقية تتم وقف لبنود الاتفاقية ذاتها، التي تسمح للجزائر بمراجعة بعض التدابير في حال وجود تهديد على الشركات المحلية، موضحا بان كل ما يتم في هذا المجال لا يخرج عن نص الاتفاقية التي وقعت عليها الجزائر قبل خمس سنوات. وأكد الوزير، بان الحكومة قررت إلغاء المعاملة التفضيلية الجمركية لقائمة واسعة من المنتجات الغذائية والفلاحية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، ويشمل القرار 1740 منتوجا صناعيا و 36 مادة غذائية وزراعية مستوردة من دول الاتحاد الأوروبي برسوم مخفضة، ويدخل قرار الحكومة، حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي2011 القادم، على أن يشمل عشرات المواد الفلاحية والغذائية المستوردة من بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المواد المستوردة في إطار نظام الحصص المعفاة من الرسوم الجمركية، والمنتجات الغذائية التي استفادت من تخفيضات جمركية في إطار اتفاق الشراكة بين الطرفين. وقال وزير التجارة، بان الحكومة تتفاوض حاليا على هذه القائمة من المواد بغية إلغاء التفضيل التعريفي الممنوح لها، مشيرا بان الحكومة راسلت الطرف الأوروبي تؤكد فيها نيتها الالتزام بالاتفاقية، كما تعد هذه القرارات رسالة إلى المنتجين الوطنيين لتحضير أنفسهم بغية مواجهة المنافسة التي تفرضها الشركات الأوروبية. وقال بن بادة بان الجزائر طلبت تمديد فترة التفكيك الجمركي الكلي، والتي كانت محددة بالفترة بين 2015 إلى 2017، ويتم تمديد هذه الفترة إلى 2017 و 2020 للوصول إلى تفكيك كلي للرسوم والتعريفات الجمركية على كل المواد المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.