كشف مصطفى بن بادة، وزير التجارة، عن طلب رفعته الجزائر إلى الاتحاد الأوروبي، يتعلق بتأجيل تفكيك التعريفة الجمركية بالنسبة لقائمتين من المواد. واحدة تتضمن 1740 منتوج صناعي ونصف مصنع. والثانية تتألف من 36 منتوجا فلاحيا وشبه فلاحي. وقال بن بادة، أمس، لصحافيين بمجلس الأمة، بعد خطاب بيان السياسة العامة الذي قرأه الوزير الأول أحمد أويحيى، إن الحكومة طلبت تأجيل تفكيك التعريفة إلى 2015 بدل 2012 بالنسبة للقائمة الأولى، أما الثانية إلى 2017 بدل .2012 وأوضح بأن طلب التأجيل ''يمليه حرص الحكومة على حماية الاقتصاد الوطني''. وسيكون هذا الموضوع محل نقاش مع الاتحاد الأوروبي، حسب وزير التجارة الذي ربط طلب تأجيل حماية الاقتصاد ب''سيادة الدولة ومصلحة البلاد''. وأفاد بن بادة بأن مراجعة بعض بنود اتفاق الشراكة مع الاتحاد، ورغبتها في إعادة النظر في شروط التحاقها بمنطقة التبادل الحر العربية ''لن تكون لها انعكاسات سلبية على مفاوضات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة''.