من القطع الارضية الموجهة للاستثمار غير مستغلة كشفت آخر جلسة أشرف عليها والي ميلة لتقييم وضعية الاستثمار بالولاية وحالة المشاريع المرتبطة به أن 30% من القطع التي حازها أصحابها ضمن هذا الإطار وعددها بالضبط 265 قطعة لم يبادروا الىالوفاء بوعودوهم والالتزام بشروط الاستثمار المترتبة عليهم بالرغم من حيازتهم للعقود المشهرة لملكيتهم المتواجدة بمناطق النشاط وهو ما دفع بالوالي الى مطالبة هؤلاء بالشروع في تجسيد مشاريعهم او مباشرة الاجراءات القانونية في حقهم من أجل استرجاع ما أخذوه. أما بخصوص أولئك الذين أنجزوا مشاريعهم أو باشروا بإنجازها فإن البحث فيها سيكون حول مدى التزامهم بدفترالشروط الذي بموجبه نالوا هذه القطع الأرضية والنظر فيها حالة بحالة وتسوية الممكن منها علما وأن العديد من المستثمرين مثلما يبينه الواقع المعاش قد خالفوا الدفتر وغيروا في طبيعة البناء والنشاط. وضمن مناطق النشاط ال 13 التي تتوفر عليها ولاية ميلة في الوقت الحاضر والموزعة على بلديات تاجنانت بمنطقتين ميلة ، عين التين، فرجيوة، عين الملوك، شلغوم العيد، وادي العثمانية، وادي سقان، وادي النجاء، احمد راشدي، التلاغمة والقرارم قوقة، فإن 89 قطعة من أصل 993 قطعة تتضمنها هذه المناطق لم توزع بعد وهو ما يجعلها اليوم تحت طائلة القوانين الجديدة المنظمة للاستثمار وفي مقدمتها أحكام الأمر 08/04 المؤرخ في 2008/09/01 المحدد لشروط وكيفية منح الامتياز على الاراضي والقاضي بأن يكون عن طريق المزاد العلني ولمدة 33 سنة قابلة للتجديد مرتين. في جانب آخر تمت الموافقة على إنشاء مناطق تجارية جديدة، بالولاية متواجدة بالجهة الجنوبية لها في كل من وادي العثمانية، تاجنانت والمشيرة على أن يتم اعتماد مناطق أخرى مستقبلا.
